رغم تصريحات سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية على استعداد وزارته لتوفير التعليم الحضوري لكل التلاميذ الذين سيختار أولياء أمورهم هذه الصيغة إلا أن المذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية اليوم الجمعة 28 غشت الجاري أوضحت أن "نمط التعليم المقترح سيتم ابداء الرأي فيه أولا من طرف مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، وذلك في ضوء الطلبات المعبر عنها من طرف الأسر ومعطيات الوضعية الوبائية المحلية".

 وتشير المذكرة أن اعتماد التعليم الحضوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما ستسمح به امكانات كل مؤسسة تعليمية، وخاصة من أجل تطبيق التباعد الجسدي في الفصول الدراسية.

 وسيتم البت النهائي في النمط التربوي الذي ستعتمده كل مؤسسة كل مؤسسة من طرف المديريات الاقليمية، تحت اشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبتنسيق وثيق مع السلطات الترابية الصحية.

من جهة أخرى، تؤكد المذكرة على امكانية اعتماد ثلاثة أنماط تربوية تنطلق من فرضيات مختلفة، مشيرة إلى أنه يمكن تطبيق نمط تربوي أو أكثر داخل نفس الجهة أو الاقليم أو الجماعة حسب الوضعية الوبائية المحلية.

في هذا الصدد، تؤكد المذكرة على اعتماد "التعليم الحضوري" في حالة تحسن الوضعية الوبائية واعتماد نمط التعليم بالتناوب الذي يزاوج بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي" في حالة وجود وضعية وبائية تستلزم التباعد الجسدي بالفصول الدراسية.

 أما في حالة استفحال الوضعية الوبائية، فتؤكد المذكرة على ضرورة اعتماد التعليم عن بعد فقط.

 وسيتم توكيل صلاحية ومسؤولية اقتراح النمط التربوي الأنسب لكل مؤسسة تعليمية، إلى المديريات الاقليمية تحت اشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية.

من جهة أخرى، شددت المذكرة على ضرورة احترام التباعد الجسدي داخل حافلات النقل المدرسي بالتقليص من حمولتها، على ألا تتعدى 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتعقيم اليدين ووضع الكمامات بالنسبة لجميع مستعملي حافلات النقل المدرسي بغض النظر عن سنهم، ومراقبة درجة الحرارة قبل ولوج الحافلات، كما أكدت على ضرورة تخصيص المؤسسات التعليمية لفضاءات يتم فيها عزل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وتلزم المذكرة جميع الأطقم التربوية والتلاميذ ابتداء من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق بارتداء الكمامات.