في وقت تشهد إسبانيا ارتفاعا شديدا في الإصابات بفيروس كورونا، يترد د الكثير من الأهالي في إعادة أولادهم إلى المدرسة أو حتى يرفضون إرسالهم، وذلك رغم العقوبات التي تلوح بها السلطات.

وتقول أروا ميراندا، وهي أم لصبيين في الثامنة والثالثة من العمر لن ترسل طفليها إلى المدرسة هذا الأسبوع في كاستييون دي لا بلانا (الشرق) "لديك كل العمر للتعل م"، لكن لا مخاطرة في الصحة.

وسحبت أروا ابنها البالغ 3 سنوات من الروضة، "أما بالنسبة لابني ذي السنوات الثماني، فأحاول تلفيق الحجج والاد عاء أنه مريض"، بحسب ما تقر هذه الأم في بلد يعد التعليم فيه إلزاميا بين السادسة والسادسة عشرة من العمر.

وهي ترى أن الكمامات الإلزامية منذ السادسة من العمر وإجراءات التباعد الاجتماعي غير كافية.

وتصرح "إذا كان لا يحق لي أن أجمع أكثر من 10 أشخاص في داري، فلا أفهم لماذا على ابني أن يكون في صف واحد مع 25 طفلا آخر".

منذ أسابيع، تتوالى تظاهرات الأهالي وعرائضهم في إسبانيا للمطالبة بمزيد من الضمانات الصحية في المدارس.

وكشفت دراسة واسعة النطاق أجراها معهد "إبسوس" نشرت نتائجها في أواخريوليو أن الرأي العام الإسباني هو عكس التيار السائد في الدول الأوروبية المجاورة في ما يتعلق بشؤون الدراسة.

ويؤيد أغلبية الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم في إسبانيا تخفيض عدد أيام الصفوف الحضورية، في حين أن ربع المستطلعين يفضلون الانتظار "ما بين 4 إلى 6 أشهر" قبل إرسال أولادهم إلى المدارس.

وفي ظل هذه المخاوف، توجه السلطات الرسائل المطمئنة تارة وتهد د بالعقوبات تارة أخرى.

وقال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الثلاثاء "المدارس أكثر أمنا من كثير من المواقع الأخرى لكن ما من ضمانات لانعدام انتقال العدوى خلال وباء ما"، مشددا على "ضرورة تفادي التهميش الاجتماعي".

وصر ح فرناندو سيمون كبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة "لا يمكن للأطفال العيش في فقاعات. فهم قد يلتقطون العدوى في المتنزه أو عندما يزورون أنسباءهم أو من والدهم الذي أصيب بالفيروس في موقع العمل".

وفي بلد يعيش نحو ربع سكانه تحت سقف واحد مع أحد الأقرباء ممن تخطوا الخامسة والستين من العمر، وفق بيانات دراسة أجريت سنة 2018، يخشى الكثير من الأهالي تعريض كبار السن للخطر.

ويقول بابلو سانشيز في صالونه في مدريد وهو محاط بأولاده الخمسة الذين يفضل عدم إرسالهم إلى المدرسة "أريد أن أحترم القانون، لكن الخيار واضح بين إنقاذ حياة أهلي وأجدادي وإرسال أولادي إلى المدرسة".

وتخشى أروا أيضا التداعيات المالية لإصابة أحد ولديها. وتقول "إذا ما عزلنا أنفسنا لخمسة عشر يوما في المنزل بسبب المدرسة، فإن زوجي لن يتقاضى راتبه".

وقد تطرق وزير الضمان الاجتماعي خوسيه لويس إسكريفا الجمعة إلى احتمال التعويض على أهالي الأولاد الذين يحجرون أنفسهم على سبيل الوقاية بعد صدور نتائج الفحوص السلبية.

ومن المحتمل فرض عقوبات على الأهالي العصاة. وكانت سلطات التعليم في منطقة مدريد قد حذ رت في نهاية  غشت من عقوبة محتملة "بين سنة وثلاث سنوات من السجن".

وطلبت وزيرة التعليم إيزابيل سيلا إعداد تقرير حول هذه المسألة. وقالت في تصريحات لصحيفة "إل باييس" إن "التعليم هو حق من حقوق الأطفال وليس الأهالي... ويعود للسلطات العامة أن تطب ق القانون".
أما أروا، فهي ترد من جانبها "لا أبالي إن فرضت علي غرامة، الأهم بالنسبة لي هو ولداي".