دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لخوض اضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، في سياق يعرف استمرار الضغط على المنظومة الصحية المغربية، بسبب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الاثنين، تقرر "خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء و الخميس 04 و 05 نونبر 2020 بإستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات".

ونددت النقابة بما أسمته "موقف الحكومة المغربية غير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، ويُحمِّلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً".

كما قررت النقابة تنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة، في اليوم الأول من الإضراب (الأربعاء 04 نونبر 2020) وفي نفس التوقيت، إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً.

وتوعدت في بلاغها ب"الاستعداد لخوض إضرابات وخطوات نضالية تصاعدية، مع الترتيب لتنظيم وقفات إحتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية سيعلن عن تاريخهم لاحقاً".

وصعدت نقابة أطباء العام من لهجتها، حين أعلنت عن "الإستعداد لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً".

وأعلنت أيضا، "إستئناف الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً"، وهي:

*الحداد المفتوح و الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء و بحمل شارة “ 509”.

*استئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

*إستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

*تقديم الإستقالات الجماعية والفردية.

وأعلنت النقابة، دائما حسب بلاغ مكتبها الوطني، "استئناف جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة"، والمتمثلة في:

*مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية.

*الاستمرار في إضراب الأختام الطبية.

*مقاطعة التشريح الطبي.

*إستمرار مقاطعة القوافل الطبية.

*إستمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية (التقارير الدورية. سجلات المرتفقين. الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح. الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة. الاجتماعات الإدارية و التكوينية. مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات".

وقالت النقابة في بلاغها إن "آخر شيء كان يتوقعه طبيب القطاع العام المغربي، بعد كُلِّ ما أبانَ عنه من عطاء ونكران للذّات، هو أن تتنكَّر الحكومة المغربية لكل تضحياته ولروحه الوطنية العالية التي أبانَ عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي عاشه ويعيشه مغربنا العزيز، فبِمُجرّد ما نادى صوت الواجب الوطني لم يتردد طبيب القطاع العام ولم يتهاون أو يتخاذل في تلبية النداء، بل بالعكس، فبِرَغمِ شُحِّ الموارد البشرية، وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية، المُشْتغِل بداخلها مفقُود والهارِب منها مولُود، لم يُسَجَّل على طبيب القطاع العام المغربي أيُّ تقاعُسٍ أو خذلان بل واجهَ بكل ما أُوتِيَ من قوة وشجاعة وعزيمة هذا الوباء القاتل، وكان دائماً في الصفوف الأمامية دِفاعاً عن أبناء شعبنا العزيز".

وأضافا أن "أطباء القطاع العام خاضُوا حرباً ضروساً وغير مُتكافئة مع عدُوٍ عنيدٍ مُتَربِّصٍ استطاع أن يخْتطِف العديد منهم، وقدموا أرواحهم فداءاً ودِفَاعاً عن هذا الوطن، منهم من كان في ريعان شبابه ومنهم من ترك أسرته من دون كفيلٍ، دون أن ينال ذلك من عزمهم وثباتهم".

وعبرت النقابة  أن "أطباء القطاع العام، في الوقت الذين كانوا ينتظرون من هاته الحكومة تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم، يتفاجئون أنها تًدِيرُ ظهرها لهم وتتَنَكَّرُ لملفِهم المطلبي العادل بعد أن قطع أشواطاً جِد مُتقدٍمة، فالطبيب المغربي لم يعُد يسْتَسِيغ المُبررات والحُجج التي تتوارى ورائها الحكومة للتهرب والتنصُّل من الإلتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جديةٍ وما أصبحت تفرضه وضعيته الإجتماعية والمادية. وعلى هذه الحكومة أن تَعِيَ جيداً أن الطبيب لم يعُد لديهِ ما يخسرُهُ، فإن كانت على الطبيب واجباتٌ، فإنّ له أيضاً حقوقاً ومطالب مشروعةٍ لن يتنازل عنها".

واستحضر أطباء القطاع العام، سياق مواجهة جائحة "كورونا" المستجد، بالقول: "بِقَدرِ عزْمِنا كأطباء، صيادلة وجراحي الأسنان على الإستمرار والثبات في المواقع الأمامية لمواجهة هاته الجائحة، فإن إصْرَارنَا على النضال من أجل ملفنا المطلبي العادل وعلى رأسه، أولوية الأولويات، الرقم الإستدلالي 509 كاملاً مكمولاً، كمدخل لرد الإعتبار للدكتوراه في الطب، دون إسقاطٍ لبقية الحقوق من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي، وكذا تخويل الإختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الإستقالة والتقاعد النسبي والحق في الإنتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية، فإمّا إمساك بمعروفٍ أو تسرِيحٌ بإحسان".