كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية حصيلة عمل وزارة الداخلية خلال حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بوطيب، اليوم الاثنين 26 أكتوبر، أنه منذ المصادقة على مرسوم استخلاص الغرامات من مخالفي ارتداء الكمامات، تم توقيف وتغريم 624 الف و543 شخصا وتقديم حوالي 98 ألفا شخصا أمام العدالة.

كما قامت السلطات المحلية بتوزيع مساعدات غذائية بلغت قيمتها مليار و101 مليون درهم استفاد ما يقارب 4 ملايين و55 ألف من الساكنة، بحسب الوزير، فضلا عن تعبئة 421 وحدة فندقية ومراكز ايواء بطاقة استيعابية تصل 26 ألف سرير من أجل ايواء الأطر الطبية والصحية وأعوان السلطة المحلية.

من جهة أخرى، كشف بوطيب أن السلطات المغربية منحت 62 ألف و569 شخصا شهادة مغادرة التراب الوطني لأسباب دراسية أو عائلية أو مهنية خلال فترة الطوارئ الصحية، علاوة على مراقبة وتتبع وضعية كل الوافدين على المغرب من مغاربة وأجانب.

واعتبر بوطيب أنه "بالرغم من صعوبات التحديات بسبب شراسة الفيروس، الا أن بلادنا قادرة على تخطي هذا الوضع، وجعلها فرصة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود"، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ الصحية ساهمت في التحكم في انتشار كوفيد 19 مما دفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ.

وأضاف "المغرب مقبل على تدبير وضعية صعبة من فيروس كورونا مع دخول فصل الخريف، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية، وتعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الاستهتار بالوضعية الوبائية".

وأشار الوزير أن الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في بعض المدن تتم بناء على خلاصات التتبع اليومي وفقا لمعطيات علمية دقيقة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التدابير الاحترازية من قبيل منع التنقل واغلاق الحمامات ومحلات التجميل تتخذ اعتمادا على معدل تفشي الوباء وعدد الحالات المسجلة من بين كل مائة الف نسمة.

ولفت بوطيب أنه يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة في كل مائة الف نسمة، حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل دون التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، واغلاق الحمامات، وتحديد موعد اغلاق المقاهي والمطاعم وملاعب .

أما الأحياء التي تظهر فيها بؤر وبائية فيتم اغلاقها بشكل كامل بناء على مؤشرات علمية دقيقة، بحسب الوزير.