قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة إن " الحكومة شرعت فعليا في تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق تقدم كبير على مستوى القروض المضمونة".

وأشار بنشعبون، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 بمجلس المستشارين أن  القروض المضمونة بلغت  إلى حدود اليوم حوالي 50 مليار درهم، واستفادت منها حوالي 80 ألف مقاولة جُلها مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة.

من جهة أخرى، أوضح بنشعبون أن الحكومة منكبة على إطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنفذت الغرض من إحداثها أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، إلى جانب إحداث مجموعات/أقطاب قطاعية متجانسة. معتبرا أن هذا الورش سيمكننا من الرفع من فعالية القطاع العام، وعقلنة النفقات المرتبطة بهذا القطاع.

كما عملت الحكومة على إطلاق ورش كبير على مستوى تبسيط المساطر ورقمنتها وتحسين الولوج للخدمات العمومية، يؤكد بنشعبون، وأشار إلى أن هذا الورش يرتكز على ثلاثة قوانين مفصلية في مسار إصلاح الإدارة لكي تكون عاملا حافزا للمسار التنموي لبلادنا وليس عائقا له.

واعتبر بنشعبون  أن قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يشكل أحد أهم هذه القوانين الثلاثة.

وأضاف  "الحكومة  منكبة على التنزيل السريع لهذا القانون الذي يتضمن إجراءات غير مسبوقة في علاقة المرتفق بالإدارة خاصة فيما يتعلق بـتحديد الآجال القصوى لمعالجة الإدارة لطلبات الحصول على القرارات الإدارية في 30 يوما بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، وفي 60 يوما بالنسبة لباقي القرارات الإدارية، مع اعتبار عدم رد الإدارة بعد انقضاء هذه الآجال بمثابة موافقة" فضلا على الزام كافة الإدارات برقمنة المساطر والإجراءا الإدارية في أجل أقصاه 5 سنوات.

وزير الاقتصاد والمالية،أكد أيضا أن المغرب سيعمل على تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقا من سنة 2021. مشيرا إلى أن هناك  حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، ما يزيد عن 11 مليون منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار راميد و11 مليون مواطن آخرين لا يتوفرون على أية تغطية صحة. وقال "اليوم سيتمكنون من الاستفادة من تغطية صحية إجبارية كنظرائهم من المغاربة الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص أو يمارسون مهنا أو أعمالا حرة".

وتابع " إننا متفقون بأن التضامن قيمة راسخة ومتجذرة في المجتمع المغربي، والظرفية التي تعيشها بلادنا، تقتضي تعزيز آليات التضامن ومأسستها".وبالتالي، لا يمكن أن نقول بأن الحكومة اختبأت وراء هذه القيمة التي هي التضامن، بسن إجراءات تسير على عكس هذا الاتجاه"، يؤكد وزير الاقتصاد والمالية

ولفت الوزير أن تعميم التغطية الصحية هو ورش مجتمعي قائم على التضامن بين كل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن مجموعة من الدول الرائدة عالميا في مجال الحماية الاجتماعية أقرت هذا النوع من المساهمات الاجتماعية للتضامن لتمويل أنظمتها للحماية الاجتماعية بصفة دائمة وليس بصفة استثنائية، وبنسب أعلى من التي نقترحها في هذا المشروع.

وشدد بنشعبون أن تمويل ورش تعميم التغطية الصحية، لا يعتمد فقط على المساهمة التضامنية، بل يعتمد بالأساس على عقلنة الاعتمادات المخصصة لمجموعة من البرامج الاجتماعية وعلى رأسها برنامج راميد، وتحويل جزء منها لتمويل هذا الورش