وأشار أمزازي أن عددُ المؤسسات المدرسيةِ المُغْلَقَةِ منذ انطلاقِ الموسم الدراسي الحالي، بلغ 468 مؤسسةٍ، من بينِها 107 مؤسسة خصوصيةً، ويَدْرُسُ بها حوالي 268.000 تلميذ(ة).

 أما بخصوصِ عددِ الإصاباتِ بالفيروس، فقد بلغتْ 13.619، ولم تتجاوزْ نسبةُ الإصابةِ لدى التلاميذ 0,06%، و 2,93% بالنسبة للأطر التربوية والإدارية والتقنية.

من جهة أخرى، أكد أمزازي على أن الحكومة عازمة على تنزيل مقتضيات القانون الاطار المتعلق باصلاح التعليم.

يَلْزَمُ من تدابيرَ تشريعيةٍ وتنظيميةٍ وإداريةٍ وماليةٍ وغيرِها لتحقيقِ الأهدافِ المُسَطَّرَةِ بالقانونِ -الإطار، والسّهَرِ على تنفيذِها.

وكشف أمزازي أن وزارة التعليم انكبت على إعدادِ مُخَطَّطٍ تشريعي وتنظيمي، يشتملُ على 81 نصٍّ قانوني ووثيقةٍ مرجعية، سيتمُّ إعدادُها على مدى 3 سنواتٍ، من بينِها 21 نصّا مُبَرْمَجاً برسمِ السنة الأولى من مخطط تنزيل أهداف القانون الاطار.

وأشار أمزازي أنه تَمَّ إعدادُ مشاريع غالبيةِ نصوصِ الدّفعةِ الأولى من هذا المخطّط، والّتي هي الآنَ قيدَ الدّراسةِ على مستوى اللجنِ المتخصصة، التي تضمُّ تمثيليةَ مختلفِ القطاعاتِ المعنية، والّتي تم إحداثُها بتوصيةٍ من اللجنةِ الوطنيةِ المكلّفةِ بتتبُّعِ ومواكبةِ إصلاحِ منظومةِ التربيةِ والتكوين والبحث العلمي، التي يترأسُها رئيس  الحكومة.

أما بخصوصِ التدابيرِ المالية لتنزيل هذا المخطط، فقد أكد أمزازي أن الوزارة أنجزت  دراسةً متكاملةً ومُفَصَّلَةً لتقييمِ كُلْفَةِ الإصلاح، باعتمادِ مؤشّراتٍ وفَرَضِيَاتٍ وإسقاطاتٍ، تربويةٍ ومالية، على المدى القصيرِ والمتوسط والطويل، تغطي الفترةَ الممتدةَ إلى غايةِ سنة 2030