رفع أساتذة التعليم العالي الباحثين، مجموعة من المطالب إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي البجث العلمي، تطالب بتحصين أوضاعهم في منظومة التعليم العالي وإعادة النظر في سلم الترقيات.

وحسب خلاصات اجتماع المكتب الوطني لـ"تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين" المنعقد يوم الجمعة 29 يناير الجاري بالرباط، عبرت التنسيقية عن "إصرارها الشديد على ضرورة تضمين أي إصلاح مرتقب لزيادة عامة وازنة وشاملة في أجرة مختلف أطر هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك مراعاة لمكانتهم الاعتبارية والعلمية، بما يضمن كرامتهم ويحسن من وضعيتهم المادية والاجتماعية، وبالشكل الذي يجبر الضرر والحيف الذي لحق بهذه الهيئة مقارنة بالعديد من هيئات الموظفين الأخرى بسبب تجميد أجورها لأزيد من عقدين".

كما عبرت التنسيقية عن "رفضها القاطع لأي نظام أساسي يمس بمكتسبات الأساتذة الباحثين ولا يستحضر تضحياتهم، ولايستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم المشروعة، وتبعا لذلك تعبر التنسيقية عن رفضها التام للبيان المشترك السالف الذكر طالما لا يتضمن أية إشارة صريحة وواضحة لتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين".

كما نبهت التنسيقية، الوزارة الوصية وحذرت نقابتي التعليم العالي من "خطورة الاتفاق على تفريغ أطر الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد، دون أن يفضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من جهة، ودون أن يتضرر أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة فئة على حساب  أخرى من جهة ثانية".

وألحت التنسيقية على "ضرورة مراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة من خلال تقليص مددها الزمنية والرفع من الحصيص للترقية في الدرجة، أسوة بما هو معمول به في مختلف الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية".

وجدد المصدر ذاته، مطالبه لـ "نقابتي التعليم العالي بضرورة التشاور و التواصل بكل شفافية ومصداقية مع هياكلها الوطنية والجهوية والمحلية في كل ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين".

وختم مكتب التنسيقية بلاغه بـ"استعداده لخوض أشكال نضالية متنوعة وغير مسبوقة"، لتحقيق ما وصفه بـ "مطلبهم المشروع في تحسين وضعيتهم المادية عبر الزيادة في أجورهم التي لا تراجع عنها. وسيتولى المكتب الوطني للتنسيقية الإعلان عن مشروع الخطة النضالية وأجرأتها".