في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، تم توقيع ملحق تعديلي للبرنامج التعاقدي بتاريخ 6 يناير2021 من أجل دعم وإقلاع القطاع السياحي.
ويهدف هذا الملحق التعديلي إلى تمديد استفادة العاملين في القطاع من التعويض الجزافي الشهري الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID19 المحدث بتعليمات سامية لصاحب الجلالة، وذلك لفترة إضافية ممتدة من فاتح يناير إلى متم مارس 2021، بالإضافة إلى الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

و يهم هذا الإجراء كلا من مؤسسات الإيواء المصنفة، و وكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم98.15 و رقم 99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية و الاجتماعية للعاملين غير الأجراء.

هذا، و يخبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة المشغلين المعنيين، الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، برسم أشهر يناير وفبراير ومارس أن التصريح بهم عبر بوابة covid19.cnss.ma سيتم خلال الفترة التي سيحددها المرسوم المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية.