قال وزير الشغل والإدماج المهني،  محمد أمكراز، إن القانون الإطار المتعلقة بالحماية الاجتماعية ، الذي صادف عليه المجلس الوزاري،  يوم 11 فراير، يشكل اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف التي حددها الملك في تعميم التغطية الصحية لفائدة جميع الفئات،  ابتداء من يناير 2021, وعلى مدى خمس سنوات.

وأضاف الوزير،  الذي كان يتحدث في تنصيب المدير العام الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، إن هذا القانون- الإطار يتوخى تحقيق الأهداف المتمثلة أساسا في :

1-تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2020- 2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

2- ..تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي2022-.2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية .

3-  توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص للفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء ، الذين يزاولون نشاطا خاصا ليشمل كل الفئات المعنية.