أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء 17 فبراير، مذكرة حول وضعية السكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020 وخصائصهم الرئيسية وتطور هذه الساكنة مقارنة مع سنة 2019.

ورصدت مذكرة المندوبية التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، انخفاض مناصب الشغل خلال العام 2020، والذي عرف تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

انخفاض الشغل

وجاء في المذكرة أن "حجم السكان النشيطين المشتغلين قد انخفض على الصعيد الوطني من  10.975.000 شخص سنة 2019 إلى 10.542.000 شخص سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3,9 في المائة".

وهكذا، تضيف المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها، فقد الاقتصاد الوطني 432.000، 137.000 منصب شغل في الوسط الحضري (-2,2 في المائة)  و295.000 في الوسط القروي (-6,3 في المائة)، بعد إحداث 121.000 منصب في المتوسط ​​خلال الفترة 2017 -2019.

وخلال سنة 2020، تقول مذكرة المندوبية "نجد أن 41,8 في المائة من النشيطين المشتغلين يقطنون بالوسط القروي و21,5 في المائة منهم إناث (مقابل22,7 في المائة  سنة من قبل). ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة  35,1 في المائة من إجمالي حجم الشغل؛ 9,0 في المائة  لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة و26,1 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة.

كما أن معدل الشغل انخفض بـ 0,3 نقطة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2019، منتقلا من 41,9 في المائة  إلى 41,6 في المائة  ومن 41,6 في المائة إلى 39,4 في المائة على المستوى الوطني مابين 2019 و  2020 (-2,2  نقطة).

 وقد كان انخفض معدل الشغل مهما بالوسط القروي، حسب مذكرة المندوبية، حيث انتقل من 50,3 في المائة  إلى 47,0 في المائة (3,3 نقطة) في المناطق القروية  ومن 36,9 في المائة إلى 35,3 في المائة (1,6 نقطة)  بالوسط الحضري.

بالإضافة إلى ذلك، كان الانخفاض في هذا المعدل أكثر بين الرجال (2,6  نقطة) منه بين النساء (1,9 نقطة).

سوق الشغل حسب القطاعات

ومن خلال توزيع النشطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، يتضح أن قطاع الخدمات يشغل 4.820.000  شخصا (45,7 في المائة)، يليه قطاع الفلاحة الغابات والصيد بـ 3.295.000  شخصا أي مايعادل 31,3 في المائة،الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 1.280.000 شخصا بنسبة 12,1 في المائة، وأخيراً البناء والأشغال العمومية 1.139.000 شخصا أو 10,8 في المائة.

ومن بين  4.820.000 نشيط مشتغل في قطاع الخدمات، نجد أن 37,3 في المائة منهم بفرع التجارة، 11,2 في المائة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع و 10,4 في المائة في النقل والتخزين والاتصال. الفرق مقارنة مع الحجم الإجمالي للشغل،   0,1% من النشيطين المشتغلتين، يهم الأنشطة المبهمة.

وتجدر الاشارة إلى أنه خلال سنة 2020، ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين بالمدن 65,7 في المائة يعمل بقطاع الخدمات، و17,5 في المائة بالصناعة بما فيها الصناعة التقليدية. أما في الوسط القروي، فإن 68 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع الفلاحة الغابة والصيد، و17,9 في المائة  بقطاع الخدمات.

من بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، نجد مهن الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية بنسبة 19,3 في المائة، والعمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد بنسبة 18,4 في المائة، والعمال اليدويين غير الفلاحيين الحمالين وعمال المهن الصغرى بنسبة 15,6 في المائة.

ويمثل المستأجرون نصف النشيطين المشتغلين االبالغين 15 سنة فما فوق بنسبة 50,7 في المائة، مقابل 50,1 في المائة سنة من قبل، وبالنسبة للمستقلين30,9 في المائة مقابل 30,2 في المائة سنة من قبل.

ويمثل المساعدون العائليون13,7 في المائة من مجموع النشيطين، مقابل 14,7 في المائة سنة من قب، ويمثل المشغلون 2,0 في المائة مقابل 2,4 خلال العام 2019.

ضعف تأهيل النشيطين المشتغلين

خلال سنة 2020، أكثر بقليل من نصف النشيطين المشتغلين (54,3 في المائة) لا يتوفرون على أية شهادة، و30,5 في المائة منهم لديهم شهادة متوسطة و15,2 في المائة  لديهم شهادة عليا.

ومن بين النشيطين المشتغلين في قطاع "الفلاحة والغابات والصيد نجد أن 80,8 في المائة منهم ليس لديهم أية شهادة. وتبلغ هذه النسبة  59,2 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و45,2%  في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و37,4 % في قطاع الخدمات.

حماية ضعيفة للنشيطين المشتغلين

خلال سنة 2020، يستفيد قرابة ربع النشيطين المشتغلين (24,7 في المائة) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (36,6 في المائة بالمدن و8,2 في المائة بالقرى). وكانت هذه النسب على التوالي 24,1 في المائة، 36,4 في المائة و7,8 في المائة سنة 2019.

وترتفع نسبة السكان النشيطين المشتغلين المستفيدين من التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من % 10,7بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى %72,8 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

يسجل المشتغلون في قطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية" أعلى نسبة انخراط في نظام التغطية الصحية المرتبط بالشغل (42,2 في المائة)، يليه قطاع "الخدمات" (36,5 في المائة) ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (13 في المائة) وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (4,6 في المائة).

على الصعيد الوطني، يستفيد 46,1 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، %53,4 بالوسط الحضري و25,1 في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة57,3 في المائة لدى النساء و43,3 في المائة لدى الرجال.

يستفيد قرابة نشيط مشتغل من بين كل أربعة (24,1 في المائة) من نظام للتقاعد، 36,3 في المائة بالوسط الحضري و7,1 في المائة بالوسط القروي. ويبقى معدل تغطية نظام التقاعد مرتفعا نسبيًا بين النساء منه بين الرجال، مسجلا على التوالي %27,5 و%23,1. وينتقل هذا المعدل من %8,6 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة إلى 27,7 في المائة بالنسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة. كما ينتقل هذا المعدل من %9,9 بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على أية شهادة إلى72,4 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.

أكثر من نصف المستأجرين (55,2 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم  (54,9 في المائة سنة 2019). وأكثر من الربع (26,4 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 12,2 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و%6,2 على عقدة شفوية.

وتصل نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 43,2 في المائة لدى النساء مقابل 58,2 في المائة لدى الرجال. وكانت هذه النسب 43 في المائة و58 في المائة سنة 2019 .

وتبقى فئتا الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و29 سنة والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة 62,7 في المائة و74,4 في المائة على التوالي.

يمارس حوالي 14 في المائة من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (29,9 في المائة ) أكثر من القاطنين بالمدن (3,0 في المائة )، والنساء (35 في المائة) أكثر من الرجال (8,9 في المائة).

ويعتبر الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه (18,5 في المائة) مقارنة بحاملي الشهادات المتوسطة (12,5 في المائة) وحاملي الشهادات العليا (2,5 في المائة).

وما يقارب نشيط مشتغل من بين كل عشرة (9,5 في المائة ) هم صدفيون أو موسميون (12,3 في المائة بالقرى و7,5 في المائة بالمدن).وكانت هذه النسب 9,2 في المائة، 11,6 في المائة، و7,4 في المائة خلال سنة 2019 .

انخفاض حجم ساعات العمل

وأشارت مذكرة المندوبية للتخطيط في هذا المحور، إلى انخفض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة في سنة 2019 إلى 394 مليون ساعة في سنة 2020، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 20 في المائة في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل.

وانخفض حجم ساعات العمل في الأسبوع من 300 مليون إلى 237 مليون ساعة في الوسط الحضري (-21,0 في المائة ) ومن 194 مليون إلى 157 مليون ساعة بـالوسط القروي (-19,0 في المائة ). وكان الانخفاض النسبي في ساعات العمل في الأسبوع أعلى بين النساء   (-24,4 في المائة) من 86 مليون إلى 65 مليون ساعة(  منه بين الرجال  ( -19,4 في المائة) من 408 مليون إلى 329 مليون ساعة.

باعتبار الشغل بدوام كامل يوافق العمل لمدة 48 ساعة في الأسبوع.

وهم هذا الانخفاض جميع القطاعات، 49 مليون ساعة بقطاع "الخدمات" (-20,4 في المائة)، 24 مليون بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" (-17 في المائة)، 14 مليون بقطاع "الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية"     (-22,3 في المائة)، و14 مليون بقطاع "البناء والأشغال العمومية" ( -25,4 في المائة).

انخفض عدد ساعات العمل في الأسبوع لجميع الفئات العمرية خلال الفترة ، ولكن كان أكبر انخفاض نسبي بين الشباب الذين يتراوح سنهم بين 15 و 24 سنة (-29 في المائة). يبلغ هذا الانخفاض نسبة21,9 في المائة لمن يتراوح سنهم بين 25 و 34 سنة ، و 19 في المائة يتراوح سنهم بين 35 و44 سنة و17.7في المائة لمن يتراوح سنهم 45 سنة وأكثر.