قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم أسبوع احتجاجي ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع تدارس رفع دعوى قضائية ضدها بسبب خصم نقاط الترقية من المضربين، كما دعت لتنظيم إضراب وطني شهر أبريل القادم.

وحسب ما توصل به " تيلكيل عربي" من النقابة اليوم الأحد 14 مارس، فإنها قررت "حمل الشارة الحمراء بدء من يوم الإثنين 23 مارس إلى 30 منه واعتباره أسبوعا للغضب، دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها".

وأشارت النقابة إلى أنها "باشرت الاستشارة القانونية في موضوع خصم النقط للمضربات والمضربين في ترقية 2019، وبحث إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الوزارة نيابة عن الشغيلة التعليمية، و التنصيب كطرف مدني".

ودعت النقابة الوطنية للتعليم إلى "خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 5 أبريل القادم".

كما طالبت تنظيماتها وأعضاءها بـ"الانخراط في كل الأشكال النضالية المسطرة خلال العطلة البينية بالرباط من طرف تنسيقيات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات، الزنزانة 10، المكلفون خارج سلكهم، المقصيات والمقصيون، والإدارة التربوية باعتصامي يوم 23 مارس بالمديريات الإقليمية و25 مارس بالأكاديميات الجهوية، وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون بإضراب وطني واعتصام يوم 25 مارس بالأكاديميات الجهوية".

وجاء في قرارات النقابة الموجهة للوزارة، "ضرورة معالجة جميع الملفات 23 العالقة، وهي: النظام الأساسي، الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية(إسنادا ومسلكا، وتدريبا)، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المفتشون، المبرزين والمستبرزون، ضحايا النظامين، العرضيون، الزنزانة 10، فوجا 93 و94، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، العرضيون".

واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، أن قراراتها هذه تأتي "للاحتجاج على إمعان الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض، والإصرار على تحييد الحركة النقابية، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة وتجاهل المطالب العادلة والمحقة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ويحمل الوزارة وحدها المسؤولية الكاملة في كل تبعات ما تعرفه الساحة التعليمية من حالة التوتر الدائم والاحتقان والقلق الشديدين".