في سياق المهمة الاستطلاعية حول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقد نواب برلمانيون عن حزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومسؤولون يوم الجمعة 13 مارس الجاري بمدينة طنجة، لقاء تشاوريا مع هيئات من جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة، فتح فيه النقاش حول خدمات الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء ومعالجة المياه العادمة "أمانديس".
وحضر اللقاء حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الأحد 14 مارس من حزب الاستقلال، التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، ومرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، ومجلس المجتمع المدني بمقاطعة بني مكادة، والمعهد المتوسط الديموقراطي للتنمية والتكوين، إضافة إلى بعض الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار الحزب إلى أن النقاش انصب "حول الاختلالات البنيوية التي يعرفها ملف تدبير مرفق الماء والكهرباء بمدينة طنجة، بدء من التعاقد مع الشركة المفوض لها (أمانديس) الذي شابه العديد من الثغرات".
واعتبر الحزب حسب خلاصات اللقاء التشاوري، مع المجتمع المدني،، أن ما وصفه بالثغرات، يتمثل "خاصة من حيث تحديد الجهات المنوط بها مراقبة مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية، والذي ترك لها المجال واسعا للإفلات من المراقبة. مرورا بضعف استثمارات الشركة واختلالات تشوب عقود الصفقات العمومية التي تبرمها والأشغال التي تنفذها في إطار المناولة".
كما ركز النقاش، يضيف المصدر ذاته، "على إشكالية الفوترة التي تمس بالقدرة الشرائية للساكنة المحلية، وغياب الشفافية في تفصيل الخدمات المفوترة في الفواتير، وعدم مراعاة الشركة للظروف الاستثنائية لوباء (كورونا) وإرسالها إنذاراتٍ بالجملة للمواطنين تشعِرهم بقطع الكهرباء في حال عدم أداء مجموع ما تراكم في ذمتهم في الفترة المذكورة، علما بأن البلاد لا زالت تعيش أزمة اقتصادية خانقة جرّاء الحجر الصحي".
وتابع الحزب أن "المشاركين تطرقوا لضعف خدمات شركة (أمانديس) في بعض المناطق التي تعاني الهشاشة، بحيث تعرف انقطاعا يوميا في الماء لمدة ساعات طويلة (حي الكورزيانة بمقاطعة بني مكادة نموذجا)، وفتحوا ملف سوء خدمات التطهير بالمدينة، والذي يعريه واقع الأودية العديدة التي تخترق المدينة دون أن يتم تغطيتها واستمرار روائحها الكريهة في عدد من المناطق، وواقع كونه كان أحد أسباب فاجعة غرق عدد كبير من المواطنين في معمل النسيج، وسببا مباشرا في الفياضانات التي شهدتها المدينة في فبراير 2021".
وذهب حزب الاستقلال حد القول، إن "هيئات المجتمع المدني أجمعت على فشل تجربة التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء وجمع ومعالجة المياه العادمة، على مستويات الاستثمار وضعف جودة الخدمات وعدم تنساب ثمنها؛ سواء مع القدرة الشرائية للساكنة أو مع طبيعة الخدمات المقدمة وجودتها".
ودعا الحزب عبر من ممثلوه في اللقاء التشاوري "السلطات العمومية والهيئة المنتخبة - خاصة وأن عقد التدبير المفوض المبرم سنة 2000 شارف على نهايته - إلى التفكير في شكل تعاقدي مواطناتي، يوازن بين المصلحة العامة التي تقتضي تحقيق تنمية مستدامة عمادها الإنسان، والمصلحة الخاصة للشركة في تحقيق الربح، لتجاوز الوضع الراهن التي أثْرَت فيه شركة (أمانديس) واغتنت على حساب المواطن".