أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة بيانا تضامنيا مع فلاحي منطقة "العرجة" بفجيج، بعد منع السلطات الجزائرية لهم من ولوج ضيعاتهم.
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع فلاحي منطقة "العرجة "الذين استؤصلوا من أرض كانوا يستغلونها لعقود واستثمروا فيها أموالهم وسقوها بعرقهم وجهدهم وحولوها من أرض جرداء قاحلة إلى بساتين منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة وتنتج أجود أنواع التمور وتعتبر مورد رزق لأزيد من 30 أسرة ناهيك عن مساهمتها في تشغيل عدد لابأس به من اليد العاملة.
كما نددت الجمعية بحرمان أبناء المنطقة من حقهم في المعلومة وعدم قيام السلطات المغربية بمسؤولياتها في إطلاع المواطنين والمواطنات على مضامين اتفاقية 15 يونيو 1972 المبرمة بين الدولتين قبل نشوب هذا المشكل المستجد، بل تجاهلها لحقوقهم وطلبها هي الأخرى من الفلاحين الإفراغ .
وشدد فرع الجمعية المغربية على حق فلاحي منطقة " العرجة" بمنطقة فجيج في ملكية هذه الأرض التي اكتسبوها عن طريق الحيازة والاستغلال لمدة طويلة وبدون انقطاع طبقا للقانونين الجزائري والمغربي، كما يتوفرون على وثائق ملكيتها تعود لعقود من الزمن، وحفظ حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق ملكية الأرض التي يعتبرونها ملكا مغربيا مع تمكينهم من كل الوثائق المساعدة .
وطالبت الجمعية الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في ضمان استقرار وحقوق الفلاحين كاملة في الأرض والماء ومورد العيش عبر تعويضهم عينا عن الأضرار التي لحقتهم بتمكينهم من أرض أخرى من أجل الاستقرار والانتفاع.
كما عبرت الجمعية عن مساندة فلاحي منطقة " العرجة" في مطالبهم المشروعة من أجل الانتصاف وجبر الضرر واستعدادها لمؤازرتهم بكل الطرق المشروعة بما فيها حقهم في اللجوء للآليات الوطنية والدولية.
إلى ذلك، جددت الجمعية الدعوة لفتح الحدود بين الدولتين لضمان حق الشعبين الجزائري والمغربي في التنقل والحفاظ على حسن الجوار والمصالح التاريخية المشتركة بين الشعبين، لتجنيب المنطقة من المزيد من الاحتقان والتوتر ، وتوفير الشروط المناسبة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة .