دعت  أكثر من 60 وكالة دولية إلى تمكين  البلدان النامية من تمويل فوري  بعد أن أدت جائحة "COVID-19" إلى اتساع التفاوتات، في أسوأ ركود منذ 90 عاما، حيث تم دفع ما يقدر بـ 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع، مع خسائر كبيرة في عائدات الضرائب ومكاسر التجارة والاستثمار الأجنبي للعديد من البلدان.

كما أشار تقرير تمويل التنمية المستدامة 2021، الذي أصدرته الأمم المتحدة يوم الخميس، إلى فقدان ما يقدر بـ 114 مليون وظيفة خلال الوباء، وانخفاض التحويلات وهو أمر بالغ الأهمية للعديد من البلدان الفقيرة، فضلا عن زيادة الديون.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، أمينة محمد ، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير ، إن رسالته واضحة وصارخة: "لقد أدى "كوفيد -19" إلى عالم أكثر تفاوتًا بشكل حاد، مؤثرا على  ملايين الأشخاص ، ودون اتخاذ إجراء فوري بشأن معالجة هذا الوضع. فإن تمويل أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2030 ستكون معرضة خطر، وهي أهداف تشمل إنهاء الفقر المدقع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التعليم الابتدائي والثانوي المجاني، والحد من عدم المساواة.

وأضافت أن 16 تريليون دولار من أموال التحفيز والتعافي غير المسبوقة ساعدت في التخفيف من آثار أسوأ كارثة عالمية، لكن أقل من 20 في المائة منها ذهب إلى البلدان النامية''.

 وقالت: "نرى نفس الخلل في  في طرح اللقاح  فقد تم حجز ستين في المائة من إمدادات لقاح COVID من قبل حفنة من البلدان الغنية  وقد لا تتلقى بعض البلدان النامية اللقاح حتى عام 2024".