أمام استمرار استماع النيابة العامة لعدد من "الأساتذة المتعاقدين" المعتلقين على خلفية احتجاجاتهم الأخيرة بالرباط، قررت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية تأسيس لجنة وطنية لمساندتهم.
وقلت اللجنة التي اجتمعت اليوم الخميس 8 أبريل بالرباط، أن "تدخلات القوات العمومية أسفرت عن اعتقال العشرات من الأستاذات والأساتذة، وتم الاحتفاظ بهن وبهم، إذ وصل عدد المعتقلين، حسب المعطيات المتوفرة، إلى أزيد من 60 أستاذا وأستاذة، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة".
وتابعت أنه "على اثر ذلك، التأمت بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية، بحضور التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بغية تدارس سبل دعم ومساندة المعتقلات والمعتقلين".
واعتبرت اللجنة أن "الحق في الاحتجاج السلمي هو حق أصيل حق مكفول بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي".
كما نددت بما أسمته "استغلال حالة الطوارئ الصحية من طرف الدولة للتراجع عن العديد من المكتسبات الحقوقية والعودة المكشوفة للتسلط والشطط البين في استعمال السلطة".
وأشارت اللجنة إلى أن "اعتقال الأساتذة وما رافقه من تنكيل، هو اعتقال تحكمي، وتطالب بالإفراج الفوري عن الأساتذة/ات المعتقلين/ات والكف عن استعمال المقاربة الأمنية في مواجهة مطالب الأساتذة".
وأعلنت لجنة مساندة "أساتذة التعاقد"، تكليف فريق من المحاميات والمحامين لحضور ومتابعة تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة.
ووجهت اللجنة نداء توجه لكل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة للتعبير عن التضامن والدعم والمساندة للأساتذة/ات
وتضم اللجنة في عضويتها كل من: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للنساء التقدميات والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والجامعة الوطنية للتعليم/الاتحاد المغربي للشغل جهة الرباط والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والاتحاد العام لطلبة المغرب.