راسل أرباب المقاهي والمطاعم، اليوم الاثنين 12 أبريل، رئيس الحكومة والأمناء العامين للأحزاب يطالبون فيها بـ"التراجع عن قرار حظر التنقل الليلي والإغلاق التام خلال شهر رمضان".

وكانت الحكومة قد قررت الأسبوع الماضي، فرض حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحاً، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في رسالة المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، لكل من رئيس الحكومة والأحزاب ويتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منهما، أنه "في الوقت الذي عجز التجار والمهنيون المغاربة على ضمان قوتهم اليومي وضمان أجور العمال، تنهج المؤسسات المعنية بالقطاع سياسة غياب الحوار".

التمس أرباب المقاهي والمطاعم في رسالتهم فيه  "العدول عن هذا القرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من حالة الاحتقان  التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به  و تجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل".

وأوضح المكتب الوطني للجمعية أن "الجماعات بكل أطيافها السياسية تنهج نفس السلوك الجبائي كما كان عليه قبل الجائحة، كما أنها رفضت تفعيل المذكرتين الوزاريتين الأخيرتين الصادرتين عن وزارة الداخلية انسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الوطنية ولجن اليقظة المحلية المرتبطة بالجائحة القاضية بالإغلاق المبكر للوحدات واستغلال  50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، ومنع يث مباريات كرة القدم وغيرها من التدابير، بل الأكثر من ذلك في زمن الجائحة يتم تفعيل مساطر التحصيل الجبائية ومساطر المراجعات و تغريم المهنيين بذعائر تستند على ظهائر تعود إلى بداية القرن الماضي".

واشتكى أرباب المقاهي والمطاعم من أن القرارت المتخذة "جعلت عشرات الآلاف من وحدات القطاع غير قادرة على الصمود طويلا أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وهو ما يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات. هشاشة سببها الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية وواقع حال القطاع، مما جعل عددا كبيرا من أجرائنا خارج المنظومة الاجتماعية والصحية، وهو ما نبهنا له مرارا كل الوزارات المعنية بالقطاع منذ سنوات قبل الجائحة ".

واعتبروا أن "إغلاق المقاهي و المطاعم طيلة شهر رمضان سيؤدي حتما إلى انهيار تام لهذا القطاع، وسيؤدي حتما إلى تشريد عدد من العائلات".