أحال مكتب مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لينهي بذلك الجدل الذي أثير بشأن اللجنة التي يجب أن يحال عليها.

وستعقد اللجنة غدا الخميس 22 أبريل الجاري اجتماعا على الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لتقديم مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد عارض مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الداخلية، ودعا لإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية، التي تناقش القضايا المتعلقة بالفلاحة.

مصدر من فريق "المصباح" اعتبر في حديث مع "تيلكيل عربي" أن "سبب معارضة فريقه لمناقشة هذا المشروع أمام لجنة الداخلية، يعود لكون أغلب أعضائها رؤساء جماعات، وعلى احتكاك مباشر مع وزارة الداخلية مما يكون له تأثير على النقاش".

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد وجه طلبا إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي من أجل تشكيل مهمة استطلاعية لمزارعي "الكيف" بالشمال، وكذلك لمراكز محاربة الإدمان.

كما طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المذكور.

وتسبب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في خلافات واسعة داخل حزب العدالة والتنمية، وصلت حد تجميد أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران لعضويته داخل الحزب، بينما دافع عن المشروع عدد من أعضاء الحزب على رأسهم، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد