لازال حزب العدالة والتنمية يعيش انقساما في وجهات النظر بخصوص مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
في هذا الصدد، عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بداية ماي الجاري اجتماعا مع أعضاء فريق حزبه بمجلس النواب من أجل اقناعهم بالتصويت لصالح المشروع.
وكشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية لـ"تيلكيل عربي" أن "رئيس الحكومة دافع عن مشروع القانون، ودعا لضرورة التصويت عليه بالإيجاب".
وأمام رفض عدد من نواب الحزب لمشروع القانون، ودعوتهم للتصويت عليه بالرفض، رفض العثماني هذا التوجه، معتبرا أن "أقصى ما يمكن أن يتم السماح به للفريق هو الامتناع عن التصويت، لكنه جدد دعوته للتصويت بالإيجاب".
وشدد العثماني على أن "هذا المشروع يصب في صالح ساكنة منطقة الكيف".
من جهة أخرى، علم "تيلكيل عربي" أن فريق العدالة والتنمية لن يقدم أي تعديلات على مشروع القانون، حيث تنتهي مهلة وضع التعديلات اليوم الأربعاء.
وفسر مصدر من داخل الفريق عدم وضع تعديلات على المشروع بـ"وجود خلافات داخل الحزب بشأنه".
ولم يستبعد المصدر ذاته، أن "يتخذ فريق الحزب قرارا بمقاطعة جلسة التصويت على المشروع، أو الامتناع عن التصويت".
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد وجه طلبا إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي من أجل تشكيل مهمة استطلاعية لمزارعي "الكيف" بالشمال، وكذلك لمراكز محاربة الإدمان.
كما طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المذكور.
وتسبب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في خلافات واسعة داخل حزب العدالة والتنمية، وصلت حد تجميد أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران لعضويته داخل الحزب.
في المقابل، دافع عن المشروع عدد من أعضاء الحزب على رأسهم، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد.