شرعت السلطات والمصالح الأمنية منذ ليلة يوم أمس الثلاثاء 18 ماي، في سحب السدود الأمنية التي وضعت بمداخل المدن والعمالات والأقاليم، منذ تطبيق الحجر الصحي شهر مارس من العام الماضي، بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وكشفت مصادر مسؤولة تحدثت ل"تيلكيل عربي" اليوم الأربعاء 19 ماي، أن هذه الخطوة "مقدمة لاتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات بشأن تخفيف تدابير الإجراءات الاحترازية".

وسوف تشمل هذه التعديلات، حسب المصادر ذاتها، "تمديد توقيت التجول ليلا والسماح بفتح المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، كذا فتح التنقل بين المدن بدون الحاجة للرخص الاستثنائية".

في السياق ذاته، من المنتظر أن تجتمع اللجنة التقنية والعلمية المكلفة بتدبير جائحة "كورونا" في المغرب، غدا الخميس 20 ماي، وستناقش في جدول أعمالها تقييم انتشار السلالات المتحورة في المغرب وكذا تأثير تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19" على الحالة الوبائية.

وأوضح مصدر من اللجنة ل"تيلكيل عربي" بخصوص توصياتها للحكومة لاتخاذ قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية، تطوراتها مرتبطة أساسا بما بعد عطلة العيد.

وهي حسب المصدر ذاته:

1 أن يكون معدل الوفيات تحت العشرة يوميا؛

2 أن لا تتجاوز نسبة ملأ أسرة الانعاش العشرة في المائة؛

3 أن يبقى معدل انتشار الفيروس في المعدل المسجل خلال النصف الثاني من شهر رمضان وعدد الإصابات مستقرا.

وبخصوص تأخر الإعلان عن التدابير الجديدة، أو اعلان استمرار المطبقة حاليا، رغم انقضاء أيام العيد كما أعلنت الحكومة في وقت سابق، شدد عضو اللجنة أنه "لا يمكن الخوض في قرارات الحكومة، لكن في المقابل، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار فترة عطلة العيد".

وتابع: "فترة العيد ورغم استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية، كانت هناك حركية كبيرة، وعرفت التنقل بين المدن لقضاء فترة العيد، ووفق هذه الظروف، لا يمكن تقييم الوضع الوبائي وهل تأثر استقرارها بها، سوى بعد مرور أزيد من أسبوع".