أفاد بلاغ مشترك لوزارتي الخارجية والداخلية، أن الملك محمد السادس، أمر بقبول عودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين وفي وضعية غير نظامية، من مختلف الدول الأوروبية.

وأوضح البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء 1 يونيو، أن "الملك أعطى أوامره لتوفير جميع الظروف والوسائل من أجل تسهيل هذه العملية".

وتابع البلاغ ذاته، أن هذه العملية سوف تشمل مجموعة من الدول الأوروبية خاصة منها فرنسا وإسبانيا.

وذكر البلاغ أن "الملك قد أكد في عدة مناسبات بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل".

وأشار إلى أنه "تم وضع آليات للتعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب".

وبخصوص جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون، فسر البلاغ أنها "تتعلق أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية".

وشدد على أن "المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم".

وعبر البلاغ عن أن "المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية".

وأصاف أن "المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية".

وتحدث البلاغ المشترك للخارجية والداخلية، عن أن "المغرب يأسف مجددا، لاستخدام قضية الهجرة بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للإلتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها".

كما شدد على أن "السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها".