أعدمت السلطات العراقية، أمس الخميس 14 دجنبر، 38 مدانا بارتكاب "أعمال إرهابية"، لكن "يستبعد أن يكون بينهم مغاربة".

أعلنت وزارة العدل العراقية أمس أن "إدارة سجن الناصري الإصلاحي بمحافظة ذي قار نفذت الخميس حكم الإعدام بحق 38 مدانا من تنظيمي القاعدة وداعش لتورطهم بأعمال ارهابية". وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي"، فإن المعدومين 38 لا يوجد بينهم مغاربة، مضيفة أن الشخص المنتمي لداعش، المدعو يونس المنوني، "لا يزال في قبضة العدالة العراقية، حيث يواجه أحكاما بالإعدام، لكن لم يتم البث فيها بعد"، وفق المصدر ذاته.

في نفس السياق، وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل العراقية، فإن "جميع من تم إعدامهم عراقيون ومن ضمنهم شخص يحمل أيضا الجنسية السويدية". مضيفا أن عملية الإعدام "تمت شنقا بحضور عدد من المسؤولين"، وذلك "بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية"، يضيف بيان الوزارة.

من جهتها، أبدت منظمة العفو الدولية قلقها مرارا، حيال تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق الذي يعد من أكثر بلدان العالم تنفيذا للاعدامات بعد الصين وإيران والسعودية. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير صادر بداية الشهر الجاري، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس: "يبدو أن السلطات تحاكم جميع المعتقلين المشتبه بانتمائهم الى داعش بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في المقام الأول، بتهمة العضوية في التنظيم، دون التركيز على أعمال أو جرائم بعينها قد يكونون ارتكبوها".

وأشارت المنظمة، بحسب الوكالة، الى وجود 7,374 شخصا على الأقل يواجهون هذه الاتهامات منذ 2014، وأعدم 92 منهم بالفعل. كما أوضح تقريرها أن إجمالي عدد المعتقلين للاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، "لا يقل عن 20 ألف شخص".

يذكر أن "تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق"، سبق لها أن أصدرت بيانا يوم 2 دجنبر، بعد عملية إعدام السلطات العراقية الأول لـ42 شخصا، مرجحة أن يكون "بينهم مغاربة"، ومنبهة فيه إلى خطورة الأوضاع التي يعاني منها المعتقلون المغاربة بالعراق.

وأضافت التنسيقية التي تنشط بالمغرب، في بيانها، "أن عدد المغاربة المعتقلين بالعراق ممن توفرت لدى التنسيقية بيانات ومعلومات عنهم خمسة معتقلين وهم : أحمد البوكادي، عبد السلام البقالي، عبد اللطيف التابلي، عدنان سهمان، محمد إعلوشن". مؤكدة "احتمالية تعرض المعتقلين المغاربة لانتهاكات جسيمة لحقوق اﻹنسان".

التنسيقية التي تضم عائلات المعتقلين والعائدين من جحيم العراق، ناشدت الحكومة المغربية "بضرورة التدخل العاجل والفوري، لمعرفة مصير المغاربة المعتقلين في السجون العراقية، الذين انقطعت أخبارهم مدة تزيد عن السنة، والعمل على إيقاف تنفيذ الاعدام في حقهم، مع توفير طريقة دائمة للتواصل مع أسرهم في أقرب وقت ممكن"، وفق البيان ذاته.