يمثل المحامي (ع لم)، في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنح لدى المحكمة الابتدائية بورزازات يوم غد الاثنين، على خلفية متابعته بتهمة "إهانة قاض أثناء ممارسته لمهامه وممارسة العنف في حقه"، وفقا لمقتضيات الفصلين 263 و 268 من القانون الجنائي.

 وكانت المحكمة قد رفضت يوم الأربعاء الماضي منح السراح المؤقت للمحامي، ليقرر القاضي إيداعه السجن المحلي بورزازات.

وتعود وقائع القضية، حسب مصدر مطلع على وقائعها، حينما كان قاضي التحقيق  لدى المحكمة الابتدائية لورزازات متوجها لمكتبه، ليجد أمامه المحامي (ع لم) الذي حال دون دخوله إلى المكتب، وحينما طلب المحامي من القاضي الحديث إليه بخصوص ملف عقار عرض في جلسة الاثنين الماضي، رفض القاضي الاستماع إليه.

 وأضاف المصدر ذاته لـ"تيل كيل عربي"، أنه أمام هذا الوضع، "انفعل المحامي وتلفظ بنعوت في حق القاضي، وباغته بضربة على كتفه ليصيبه بجروح في الجهة اليمنى من العنق، مما اضطر موظفين وعناصر من الأمن والقوات المساعدة للتدخل لحماية القاضي وإبعاد المحامي".

إثرها، باشر وكيل الملك الاستماع للمحامي المعتقل (ع لم)، الذي قضى 38 عاما في مهنة المحاماة، بحضور زميله "ع.س" ممثل نقب هيئة المحامين بمراكش، كما تم الاستماع لعدد من شهود النازلة، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي.

وفي رد فعلها حول ما أثير حول القضية، أصدرت هيئة المحامين بمراكش بلاغاً استنكرت فيه "قرار النيابة العامة لدى ابتدائية ورزازات في شأن متابعة المحامي واعتقاله رغم تمتعه بضمانة شخصية  حسدها حضور النقيب إلى جانبه، وكذا توفره على كافة الضمانات القانونية المرتبطة بالمسكن والعمل القارين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المذكورة بما في ذلك عرض كفالة مالية".

 واعتبر بلاغ نقابة هيئة المحامين بمراكش، توصل موقع "تيل كيل عربي" بنسخة منه، "قرار اعتقال محام على خلفية خلاف مهما كانت طبيعته مع قاض يعد انتصارا من طرف القضاء لمنطق الفئوية ويؤسس لمنهج يكرس الضبط والتحكم، ويتنافى مع علاقة الاحترام المتبادل والتعاون بين قطبي العدالة: القضاء والدفاع".

ودعا  البلاغ ذاته جميع المحاميات والمحامين لـ"عدم تأجيج الوضع وتصعيده على خلفية هذا الحدث الخطير، وأن هيئة المحامين عقدت اتصالات مكثفة مع مسؤولين قضائيين على الصعيد الوطني وبالدائرة القضائية بورزازات قصد تطويق المشكل بما يحفظ كرامة القضاء والمحاماة".