بعث 351 طبيب وصيدلي في مختلف التخصصات، رسالة مستعجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، يطلبون فيها بـ"ايقاف التلقيح ضد فيروس (كورونا) المستجد بالنسبة للقاصرين، واحترام حرية الاختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين، وإلغاء العمل بجواز التلقيح، وأيضاً اعتبار مرض (كوفيد-19) من الأمراض القابلة للشفاء ورفع صفة الاستثناء عنه".

الراسلة التي توصل بها وزير الصحة اليوم الاثنين 25 أكتوبر، ويتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، توصل بها أيضاً أعضاء اللجنة الاستشارية التقنية والعلمية للتلقيح ورئيسها الطاهر العلوي، أعضاء الجمعية الجمعية المغربية لطب الأطفال ورئيسها حسن أفيلال، أعضاء الجمعية المغربية لأمراض الأطفال المعدية واللقاحات "SOMIPEV" ورئيسها محمد بوسكراوي، مديرة مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية "CAPM" ورئيستها رشيدة السليماني.

الحق الدستوري

وخاطب الموقوعون على الرسالة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالقول: "إنكم تتحملون المسؤولية التاريخية والإنسانية كوزير، وأن الأجيال القادمة ستكون شاهدة بلا شك على جميع الإجراءات التي تتخذون بهذا الصدد تجاه المواطنين".

وشددت الرسالة على أن "الدستور المغربي ينص على عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف ومن قبل أية جهة، سواء كانت خاصة أو عامة. وينص أيضاً على حظر معاملة الغير تحت أي ذريعة كانت معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة".

بناء على ما سبق، اعتبر الموقعون على الرسالة أنهم ملزمون بـ"دق ناقوس الخطر لتنبيه السلطات بشأن تطبيق تدابير تقيدية ولا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي، ومنها جواز التلقيح الذي قد يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة ببلادنا".

اجبارية اللقاح وتطعيم القاصرين

وأشارت الرسالة إلى أن "إجبارية التلقيح لا مبرر لها لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1 في المائة، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين والحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة. إضافة إلى أن فسيولوجية المرض الخاصة بـ(كوفيد-19) أصبحت مفهومة أكثر. ولهذا فلا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة وتتمتع بكامل الصحة".

أما بالنسبة للأطفال، فذكرت الرسالة المعنيين بها، أن هذه الفئة "نادرا ما تصاب بالمرض، وتكون إصابة الأطفال طفيفة وغير مميتة إلا في حالات جد إستثنائية مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم".

وأوضحت الرسالة أن "هناك أمراض أخرى لها معدل وفيات أعلى كالسرطنات والأمراض التنكية وتستحق في اعتبارنا استثماراً أكثر من الاستثمار الموجه لـ(كوفيد-19)".

وذهبت الرسالة حد القول، إن "فعالية اللقاحات التي لاتزال في طور الاختبار، لم تثبت إلى الحين. حيث أن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس والتعرض للمرض بأشكاله الخطيرة وحتى المميتة. وبالتالي، فإن جواز التلقيح يوفر أماناًَ وهمياً، بل يشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية الفردية والجماعية".

وتابعت الرسالة أن "الدراسات أظهرت أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض (كوفيج-19) أكمل وأدوم من المناعة التلقيحية. وعلى أرض الواقع، فإن العديد من العلماء البارزين، والخبراء في مجالات علم المناعة، وعلم الفيروسات، وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية، وكذلك مصنعي اللقاحات، يرفضون هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية".

بالإضافة إلى "عدم وجود اختبارات معمقة على الحيوانات قبل التجارب السريرية، وكذلك إرتكاز الترخيص على بيانات السلامة التي تم الحصول عليها خلال التجارب السريرية والتي استمرت أقل من أشهر ونص، يدفعان إلى إثارة تساؤلات حول سلامة هذه اللقاحات".

وجة نظر علمية

وقدمت الرسالة وجهة نظر علمية من زاوية أخرى، جاء فيها أن "الدور الذي تم تحديده مؤخراً لذروة البروتين السكري سبايك لـSARS COV-2 والتي يمكن أن تتسبب في تلف النسيج البطاني، وهو تلف مميز لـ(كوفيد-19) مهم للغاية نظراً لأن معظم اللقاحات المرخصة تحفز إنتاج ذروة البروتين السكري سبايك عن الملقحين (CHU 2021 FOLEGATTI 2020). وحتى في حالة عدم وجود فيروس SARS COV-2، فإن ذروة البروتين السكري سبايك وحدها تتسبب في تلف النسيج البطاني وارتفاع ضغط الدم تجريبيا وداخل الجسم الحي للهمستر، وذلك عن طريق خفض الأنزيم المحول للأنجيوتسين-2 (ACE2) وإتلاف وظيفة الميتوكونديريا (LEI Y 2021).

وتابعت في السياق ذاته أنه "لم تتم مطلقاً في ما سبق الموافقة على لقاحات بشرية ضد فيروسات كورونا الأخرى. كما أن البيانات الناتجة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا المصممة لتحفيز الأجسام المضادة والمحيدة (ANTICORPS NEUTRALISANTS) تظهر أنها يمكن أن تزيد مرض كوفيد-19 كيف ما كان اللقاح المستعمل، وذلك عن طريق مرض مناعي من نوع (TH2)، وهذا ما أكده فحص النسيج المرضي الرئوي (BOLLES D 2001; TSENG CT 2012)".

وأضافت أنه "لا يمكن للمقاربات المستخدمة في تطوير اللقاح إلا أن تكون تقريبية للواقع، نظراً لكون نفاعل الفيروس مع الخلية المضيفة معقدا. ومن جهة أخرى، فإن تطوير هذه اللقاحات يعتمد أولاً وقبل كل شيء على البيانات الجينومية الناتجة عن تقنية تحديد تسلسل الحمض النووي العالي والإنتاجية الذي تشارك فيه العديد من المختبرات حول العالم. مع العلم أن منصات تحديد تسلسل الحمض النووي على اختلافها والأدوات المعلوماتية الحيويةالمستخدمة على تعددها، تمثل في حد ذاتها مصدرا حجوهريا للمتغيرات، مع تأثير ذلك على التكرار والدقة ومعدل الخطأ، وبالتالي على موثوقية النتائج".

الآثار الجانبية للقاحات

ونبهت الراسلة الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أنه "تم التبليغ عن الكثير من الآثار الجانبية، وخصوصا منها اضطرابات تخثر الدم، لدى ملقحين شباب أصحاء. وقد أدت هذه الحالات إلى تعليق أو إلغاء استخدام لقاح ناقلات الفيروس الغذي (JANSSEN وCHADOX1-NCOV-19) في بعض البلدان. كما ثبت حاليا أن التطعيم باستخدام (CHADOX1-NCOV-19) قد يؤدي إلى نقص الصفيحات التخثري المناعي (VITT) وذلك بواسطة الأجسام المضادة التي تنشط الصفائح الدموية ضد عامل الصفائح الدموية الذي يحاكي سريريا نفص الصفيحات المناعي الذي يسببه الهيبارين".

وتأسف الموقعون على الرسالة من أنه "لأسباب غير معروفة، تم التغاضي عن هذا الخطر عند ترخيص هذه اللقاحات، على الرغم من أن نقص الصفيحات التي يسببها الفيروس الغدي معروفة منذ أكثر من عقد، وكانت تحدث بشكل ثابت مع ناقلات الفيروس الغدي. ويبدو أن احتمال خطر (VITT) يكون أعلى لدى الأشخاص المعرضين فعليا لخطر الإصابة بتجلط الدم".

وأضافوا في رسالتهم أن "ظهور الرواسب في قوارير حقن (PFIZER) في منطقة طنجة هو مصدر قلق كبير، ويستدعي تبني مبدأ الحذر وذلك بإجراء تحليل كامل ودقيق قدر الإمكان لمحتوى هذه القوارير".

وتطرقت الرسالة في هذا الجانب إلى توفر "إمكانية علاج مرض (كوفيد-19) باستخدام الهيدروكسي كلوروكين في المراحل المبكرة منه، وكذلك بالإيفرمكتين الذي أظهر فعاليته في الوقاية والعلاج من (كوفيد). وقد تم أثبات فعالية عقار إمفرمكتين على أرض الواقع، لا سيما في منطقة أوتار براديش في الهند، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة".

"كما توجد العديد من العلاجات الأخرى. ولذلك لا يمكن اعتبار التلقيح هو الحل الوحيد"، حسب الرسالة ذاتها.

وفيات وآثار جانبية خطيرة بالمغرب

وقدمت الرسالة جرداً لحالات الوفاة التي سجلت في المغرب، بعد "استفادة مجموعة من الأشخاص من التلقيح"، وأيضا الآثار الجانبية الخطيرة التي رصدت.

وأشارت الرسالة إلى حالات وفاة عديدة "بعد اللتلقيح، بالنسبة للأطفال: (غفران، زهيرة، عثمان، ماجدة، فاطمة الزهراء، محمد)، وشددت في هذا السياق إلى أنه "مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب السريرية البشرية".

وبخصوص الأعراض الجانبية التي تم رصدها، أحصت الرسالة:

*عدة حالات من النوبات التشنجية المعممة،

*الالتهاب الحاد للدماغ والنخاع،

*عدة حالات شلل ومتلازمة غيلان باريه (طفل تزنيت، وسيدة أخرى...)،

*تجلط الدم بالشبكية وفقدان البصر المفاجئ (حالتان في القنيطرة)

*التهاب عضلة القلب،

*الإصابة بمرض "كوفيد" بعد التلقيح ونقل الفيروس من قبل الملقحين يثبت عدم فعالية اللقاح،

*زيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات وكذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات الخلقية عند النساء الحوامل مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب،

*التعب المزمن الذي يؤثر على أبسط الأنشطة اليومية إضافة إلى اضطرابات النوم والذاكرة،

*حدوث حالات كثيرة لمرض الحزام الناري (الزونا) بعد تلقي اللقاح يشهد انخفاض المناعة،

*حالات تساقط الشعر (الطفلة إكرام).

كما تطرقت الرسالة إللى "المضاعفات المتوسطة والطويلة المدى التي لم يتم بعد إدراجها على اعتبار أن هذه أكبر تجربة علاجية على المستوى العالمي، واستخدمت فيها تقنيات العلاج الجيني الجديدة التي لم يتم قط التحقق من صلاحيتها في التطعيم".

وأشارت أيضا إلى أن "هذه التجربة خصت أيضا النساء الحوامل والمرضعات والأطفال، وهو أمر يتجاوز أي إطار قانوني للتجارب السريرية".

مطالب الموقعين على الرسالة

بالإضافة إلى إيقاف تلقيح القاصرين وإلغاء جواز التلقيح، طالب الموقعون على الرسالة المرفوعة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بـ"إبقاء اللقاح كخيار ثاني اختياري فقط بعد التحقق من سلامته وفعاليته".

وأيضاً "إدراج عقار الإيفرمكتين في البروتكول الوطني لعلاج كوفيد. وفي نفس الوقت ضمان توافر الأدوية الحيوية التي عرفت انقطاعا مثل مضادات التخثر وكذلك تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج".

وشدد الأطباء والصيادلة الموقيعن على الرسالة على ضرورة "رفع خاصية الاستثناء عن مرض (كوفيد-19)، من خلال تعريفه أو اعتباره مرضا قابلا للعلاج بتوقع شفاء يتجاوز 99 في المائة".

وبخصوص الوفيات المسجلة "بعد تلقي اللقاح"، طالبت الرسالة من الوزير الوصي على القطاع، "فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحالات وإعلان نتائجها لمن يهمه الأمر". بالإضافة إلى "الالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها أعراض جانبية بعد التلقيح والالتزان بجبر ضررها المادي والمعنوي".

فضلا عن مطالبتهم بـ"تسهيل الاستفادة من اختبارات المصتضدات (TEST ANTIGéNIQUEà) بتمكين الوصل إليها عند مهيي الصحة".

وذكر الموقعون على الرسالة وزير الصحة والحماية الاجتماعية برسالة سابقة، سبق وتوصل بها بتائخ 29 شتنبر 2021، "دون أن يتلقوا ردا منه"، مشددين على ضرورة أن يبادر الوزير بإصدار "تبادل علمي وموضوعي ومحترم من خلال الرد على مضامين الرسالة".

وأخيراً، طالب الموقوعن بـ"الحصول على نسخة من نتائج التحليلات الكمية والنوعية لهذه اللقاحات المختلفة تطبيقا لقانون الحق في الحصول على المعلومة".