برغم مشاهد تعنيف المتظاهرين ومنع عدد كبير من  الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، بالإضافة تسجيل اعتقالات ومتابعات في  خاصة منها ما رافق مؤخراً، احتجاجات "أساتذة التعاقد" والرافضين لفرض "جواز التلقيح"، بالإضافة إلى كل مظاهر التدخلات الأمنية التي عرفها المغرب في أكثر من منطقة خلال السنوات الماضية، إلا أن للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تقييم آخر لهذا الوضع، ورؤية مغايرة لما عبرت عنه قوى سياسية وحقوقية وجمعوية.

وسجّل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب،  في تقرير له حول "الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان"، أن "ما ميز الوقفات والاحتجاجات هو اتسامها في عمومها بالطابع السلمي، وارتباطها بمطالب تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمحتجين والمتظاهرين، مع تسجيل التسامح الملحوظ للسلطات فيما يتعلق بعدم احترام المتظاهرين للشروط القانونية المنظمة للاحتجاج والتظاهر السلمي".

وأضاف التقرير الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "جهودا كبيرة بذلتها القوات العمومية للتفريق السلمي للمظاهرات، وأن عملها، في المجمل، اتصف برباطة الجأش وضبط النفس في إطار الحرص على حماية سلامة المواطنين وممارسة الحقوق والحريات والحفاظ على الأمن والنظام العامين".

وأوضح المندوب الوزاري أن "هذه الصفات اتسمت بها تدخلاتها حتى بالنسبة لأحداث توتر محلية أو جهوية ممتدة في الزمان والمكان، حيث كان تدبيرها يتسم بالسلمية وتفادي اللجوء للقوة إلا ما استثني في إطار محاربة الانفلاتات والتجاوزات التي تشكل تهديدا وخطرا كبيرا على النظام العام والأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وهو الطابع الذي تمت المحافظة عليه حتى بمناسبة تدبير جائحة كورونا التي كانت تحديات تدبيرها مرتفعة".

وتابع: "حيث تثبت عشرات الأشرطة، حرص قوات الأمن على عدم السقوط في بعض الاستفزازات، وهي ممارسات فضلى إضافية في التراكم الإيجابي الوطني فيما يخص تدبير المظاهرات والاحتجاجات، ينبغي الحفاظ عليها وترصيدها وتقويتها، لهذا لا يمكن وصف ما قد يقع من مناوشات بين قوات الأمن والمتظاهرين إلا بكونها لا تعدو أن تكون احتكاكات لا تصل، في جل الأحوال، إلى درجة العنف أو القوة المفرطة التي تخلف ضحايا كثر أو أضرار جسمانية بالغة".

وأبرز المصدر ذاته، أنه "في المجمل، وبناءا على ضوء الطابع السلمي للاحتجاجات من جهة المتظاهرين لحد الآن، رغم المحاولات المتكررة لاستغلالها من طرف البعض لاعتبارات سياسية، ومن جهة تدبير السلطات العمومية الذي اتسم بدوره برباطة الجأش، أن السلوكيين معا، ومع سائر الصعوبات والاكراهات، لا يزالان يرمزان لإرادات التشبث بالسلم المدني والعيش المشترك".

وشدد على أن "هذا من خاصيات التجربة الوطنية المغربية ومن عناصر تميزها في محيطها الإقليمي، وهذه الممارسات الفضلى المنبعثة من تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام، ستبقى صمام الأمان ضد نزوعات التطرف و الاستغلال السياسوي".