أوردت دراسة حديثة أن "كبار الفلاحين والفاعلين العقاريين ومؤسسات التعليم الخصوصي أكبر المستفيدين من ترسانة الإعفاءات الضريبية، ولم تؤثر تلك الإعفاءات الضريبية على قرارات استثمار المقاولات على امتداد السنوات الثالثة الأخيرة".

وأضافت أوكسفام المغرب في تقريرها حول "الاعفاءات الضريبية الإيرادات الضائعة: الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي"، أن "القطاعين العقاري والفلاحي يستفيدان بشكل كبير من الإعفاءات، غير أن انخفاض الضغط الضريبي هذا لم يكن له تأثير مهم على ظروف العمل في هذين القطاعين، بل على عكس ذلك، يواصل هذان القطاعان تسجيل نتائج أكثر رداءة من تلك المسجلة بالنسبة إلى مجموع الاقتصاد".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "الإعفاءات الضريبية لفائدة القطاع العقاري لم تمكن من تلبية حاجيات المواطنين في مجال الحصول على سكن لائق".

وشددت على أنه "رغم الدعم العمومي الموجه في شكل إعفاءات ضريبية وخلق قيمة مضافة من طرف قطاعي العقار والفلاحة ما زالت أصبع الاتهام توجه إلى هذين القطاعين كلما تم إثارة مسألة جودة التشغيل بالمغرب، ذلك أن القطاعين الفلاحي والعقاري يسجلان معدلات أدنى من معدل الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمستوى تأهيل مناصب الشغل المعروضة".

وذكرت الدراسة أن "نسبة معدل غير المجازين تبلغ 60 في المائة بالنسبة إلى مجموع الاقتصاد الوطني، فإن القطاع العقاري يسجل حصة 65 في المائة من غير المجازين بين مجموع عدد العاملين في القطاع، وهذا المعدل يكتسي أهمية أكبر على صعيد القطاع الفلاحي بقرابة 82 في المائة من مجموع عدد العاملين في القطاع".

ونبهت إلى أن "القطاعات المعفاة تسجل مستوى مهمًا من الهشاشة وانعدام الاستقرار بالنسبة إلى العمال، ذلك أن 90 في المائة من مجموع عدد العاملين في القطاع العقاري، على سبيل التوضيح، لا يتوفر على أي عقد عمل ويوجدون خارج أية الية من شأنها حماية حقوقهم".

وأشارت إلى أن "التعليم الخصوصي، يبقى منحصرا في المدن الكبرى ولا يشمل سوى من 16 في المائة من الأطفال المغاربة، وذلك بسبب الأبعاد الاقتصادية التي ما زالت تحركه".

وأكدت على أن "الشهادات المستقاة لدى فاعلين خواص يعملون في مجالات العقار والفلاحة والتعليم الخصوصي، لا تشكل الإعفاءات الضريبية وزنا حاسمًا في اتخاذ قرار الاستثمار أو التشغيل".