تشبثّ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بدورية إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم الي أصدرها برفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

وقال عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن "النقاش الجاري بيني وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب يحزُ في النفس، ولكن أنا وزير مسؤول عن حسن تطبيق القانون".

وأضاف وزير العدل إحاطته أن "هناك قانون صادق عليه البرلمان، ومرسوم، وقمنا بالاتفاق الثلاثي، و(كبّرنا) بالمحامين، وعقدنا اجتماع معهم، وتركنا عشرة أيام قبل التنفيذ".

 وشدّد على أنه "اشتغلنا مع المحامين بحسن نية، ورغبتنا هو تطبيق القانون، وبابي مفتوح للحوار"، مردفا أن "اليوم كان لقاء بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع المحامين".

وأوضح أنه "جلستُ مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقلت له (نديرو) مراقبة مشتركة، وأنا مستعد للتعاون والحوار، ولكن دون طلب إلغاء القانون، و(هاذشي ما درناهش) مع العدول والنساخون كلهم يعملون مع المحكمة".

وأبرز بأنه "ليس من حق أي أحد أن يطلب من وزير إلغاء القانون أو عدم إعماله، هذه الدولة موجودة أكثر من 12 قرنا، وهي موجودة لن يزعزعها أي أحد أو فئة".

ودعا وهبي، هيئة المحامين إلى الجلوس على طاولة الحوار، و80 في المائة من المحامين ملقحين، وأعرف حرصهم على تطبيق القانون، إذا لم يسري القانون في هذه الحالة، لن يطبق في حالات اخرى".