كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير "كوفيد-19" على نشاط المقاولات، عن أن مقاولة واحدة من أصل خمس مقاولات صرحت أنها تعتزم اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة، خلال سنة 2022.

وأظهرت هذه النتائج أن هذه النسبة تصل إلى 46 في المائة، بالنسبة للمقاولات الكبرى، و25 في المائة، بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و18 في المائة، بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

وحسب المصدر ذاته، فإن ثلث المقاولات الكبرى (29 في المائة) تخطط للزيادة في اليد العاملة، بنسبة 5 في المائة أو أكثر من عدد العمال الذين لديها حاليا.

واستنادا إلى التقسيم القطاعي، فنسبة المقاولات التي تعتزم تشغيل العمال في سنة 2022، بلغت 41 في المائة، في صناعات النسيج والجلد، و38 في المائة، في الصناعات الاستخراجية، و34 في المائة، في قطاع البناء، فيما تبقى المقاولات العاملة في قطاع الإيواء والمطاعم (12 في المائة)، أقل حماسا للتوظيف في سنة 2022.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يناير 2022، اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 2300 مقاولة منظمة، تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية، والطاقة، والمعادن، والبناء، والصيد البحري، والتجارة، والخدمات التجارية غير المالية.

ويهدف إلى وضع تقييم لآثار الوباء على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، ومقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة، ورصد تصور أرباب المقاولات في ما يتعلق بآفاق الاستثمار والتشغيل، خلال عام 2022.