تتواصل انتقادات الهيئات النقابية في عدد من القطاعات الوزارية، لقرار حكومة عزيز أخنوش القاضي بمنع الموظفين من الولوج إلى مقرات العمل لغير الملقحين أو الذين لم يكتملوا الجرعات الثلاثة مع التلويح بالاقتطاع من الأجور.

ورفضت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، ما جاءت به المذكرة المصلحية رقم 25/22 بتاريخ 7 فبراير 2022 بخصوص إلزامية جواز التلقيح.

ووصفت النقابة مذكرة قطاع الصيد البحري بأنها "مخالفة لدستور المملكة ولقانون الوظيفة العمومية، القانون الوحيد الذي ينص على معاقبة الموظفين إذا ما أخلوا بالتزاماتهم المهنية وذلك بعد استفسارهم وتقديمهم أمام مجلس تأديبي يضمن لهم حق الرد والدفاع عن النفس، ولم ينص بتاتا عن إجبارية التلقيح".

وتساءل المصدر ذاته، عن "الجدوى من إجبارية التلقيح للموظف حينما يجد هذا الأخير نفسه مجبرا أن يتعامل مع مئات من البحارة وأرباب القوارب والمراكب وكذلك المرتفقين الغير الملقحين".

وطالبت الهيئة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "فتح باب الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة الأكثر تمثيلية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".

ودعت كل الموظفات والموظفين بـ"الانخراط الواسع في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها  الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 13 فبراير 2022 بمختلف المدن المغربية ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا احتجاجا على غلاء الأسعار، وارتفعار أسعار المحروقات، ودفاعا عن الحريات النقابية وغياب الحوار الاجتماعي".