أقرّ رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أمس الثلاثاء، سلسلة من قوانين العمل الجديدة التي من شأنها "تمكين الأفراد والشركات"، وإعطاء الضوء الأخضر، لأسبوع عمل مدته 4 أيام.

وأوضح بيان صحفي للحكومة البلجيكية أن "سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن فصاعدا، قادرا، إذا رغب، على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل، على أربعة أيام بدلا من خمسة، والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع".

من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تريد "منح الناس مزيدا من الحرية في حياتهم"، و"منح الشركات مزيدا من الحرية في الطريقة التي يتم بها شغل وقت العمل".

وتابع دي كرو أنه إذا أرادت الحكومة البلجيكية معالجة النقص في العمالة التي تواجهها، فعليها "اتخاذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات، لضمان أن يتمكن الناس من الجمع بين حياتهم المهنية والخاصة".

ويتمتّع العاملون في الشركات التي يعمل بها أكثر من 20 موظفا في الدولة أيضا، بالحق القانوني في قطع الاتصال عن العمل، في نهاية يوم العمل.

وسيتم تحديد هذا الحق في اتفاقيات العمل الجماعية. وسيعني على سبيل المثال، أن "أصحاب العمل لن يتوقعوا بعد الآن من العمال، قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم خارج ساعات العمل".

وأشار البيان الصحفي أيضا، إلى أن الحدود بين الحياة العملية والحياة الخاصة "أصبحت أكثر وأكثر قابلية للاختراق"؛ مما يستلزم المزيد من الحدود للموظفين.

وسيكون للعمال الحق القانوني في تلقي التدريب من أصحاب العمل؛ حيث يحق لهم، في عام 2022، الحصول على ثلاثة أيام من التدريب، سترتفع إلى أربعة أيام، اعتبارا من عام 2023، ثم خمسة أيام، اعتبارا من عام 2024.