أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع في نونبر بـ 0.4 في المائة، وذلك مقارنة مع الشهر السابق.

وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر 2017، هذا الارتفاع إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.9 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.2 في المائة.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2017 همت على الخصوص أثمان "الخضر" بـ 5.7 بالمائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ 2.1 بالمائة، و"الزيوت والدهنيات" بـ 1.6 بالمائة، و"اللحوم" بـ 0.2 بالمائة.

وفي المقابل انخفضت أثمان "الفواكه" بـ 1.9 بالمائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ 1.8 بالمائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 1.8 في المائة.

كما أشارت المندوبية السامية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1.4 في المائة، وفي بني ملال بـ1.1 في المائة، وفي أكادير وسطات بـ0.9 في المائة، وفي تطوان بـ 0.8 بالمائة، ومراكش والداخلة بـ 0.7 في المائة، وفي القنيطرة بـ 0.6 بالمائة، وفي الدار البيضاء وفاس بـ 0.5 بالمائة.

و فيما تم تسجيل انخفاض بـ 0.2 بالمائة في كلميم، فإنه بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة (2016)، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1.3 في المائة خلال شهر نونبر 2017، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 1.3 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1.4 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، يضيف المصدر ذاته، ما بين استقرار بالنسبة إلى لمواصلات، وارتفاع قدره 3 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2017 ارتفاعا بـ 0.1 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر 2017 وارتفاعا بـ 1.1 في المائة مقارنة مع شهر نونبر 2016.