أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عزمه خوض إضراب وطني، يوم الثلاثاء فاتح مارس 2022، بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوب باعتصام إنذاري، أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بيان للاتحاد، فإنه و"بعد نجاح الإضراب الوطني، والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاؤه أمام مقر وزارة التعليم العالي، يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، بالرباط، وفي ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردا على صمت الحكومة المخجل وغير المبرر اتجاه حل هذا الملف، الذي لا يحتاج سوى لإدارة حقيقية، لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وحيال هذا الوضع، يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين، بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر".

كما يطالب الاتحاد بـ"ضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث، ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط".

وحذّر الاتحاد "من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي"، معتبرا أن "تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، وأدٌ لطاقات الدكاترة، وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية".

واعتبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب أن "تسوية وضعية الدكاترة الموظفين هو اعتراف بقيمة البحث العلمي بالمغرب"، لافتا إلى أن "هذه التسوية لن تكلف أيّ اعتمادات مالية إضافية، بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين، واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون إليها، من أجل الرفع من جودتها".