ينعقد يوم غد الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتم في بدايته، تدارس مشروع قانون رقم 94.21، يتعلق بسندات القرض المؤمنة، تم توجيهه إلى الوزراء في 18 فبراير الجاري، وستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب مراسلة من الأمين العام للحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، فإن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، أولها مشروع مرسوم رقم 2.22.140، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد-19"، تم توجيهه إلى الوزراء في 18 فبراير الجاري، وسيقدمه وزير الداخلية، والثاني رقم 2.22.138، بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622، بتاريخ 17 يناير 2019، بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي وجه إلى الوزراء في 18 فبراير الجاري.

ويتعلق المشروع المرسوم الثالث رقم 2.22.139، بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15، بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، والذي تم توجيهه للوزراء بتاريخ 18 فبراير الجاري، ويقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

أما المشروع المرسوم الرابع رقم 2.22.135، فيتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس "كورونا"، فيما يتعلق بقطاع الساحة، والذي تم توجيهه إلى الوزراء بتاريخ 18 فبراير الجاري، ويقدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.