أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن السوق النقدية ظلت متوازنة عموما، خلال شهر فبراير 2022، ولم تسجل أي توترات ملحوظة، مع تغير معتدل في عجز السيولة البنكية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، برسم شهر مارس 2022، أن "عجز السيولة البنكية سجل تغيرا معتدلا، مستفيدا من تدخلات بنك المغرب لضخ السيولة، التي بلغ حجمها المتوسط الأسبوعي 74,2 مليار درهم، وهو مستوى قريب من ذلك المسجل الشهر الماضي (74,9 مليار درهم)".

وأضافت أن تدخلات البنك المركزي همّت بالأساس، تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (31,9 مليار درهم)، وعمليات لإعادة الشراء (22,4 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (19,9 مليار درهم).

وأشارت المذكرة إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا تقريبا، منذ 18 يونيو 2020، عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي البالغ 1,5 في المئة.

كما أبرزت أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا طفيفا، مقارنة مع الشهر السابق، بنسبة 0,8 في المئة، ليصل إلى 4,3 مليار درهم، في فبراير 2022.

وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا، على أساس فصلي، بتسع نقاط أساس إلى 4,44 في المائة، في الفصل الرابع من 2021، بعد زيادة طفيفة قدرها 3 نقاط أساس، في الفصل الثالث من 2021.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع شمل معدلات قروض الخزينة (زائد 11 نقطة أساس إلى 4,11 في المائة)، والعقار (زائد 10 نقط أساس إلى 4,82 في المائة)، في حين تراجعت معدلات قروض التجهيز والاستهلاك، على التوالي، بـ23 نقطة أساس و4 نقط أساس، لتبلغ 4,56 في المئة و6,47 في المئة.