شدّد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن "أحد مداخل التماسك الاجتماعي يكمن في إقرار الإنصاف والعدالة بين الفئات الاجتماعية بحماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة لضمان التوازن مع الفئات الميسورة".

وأضاف شهيد في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أنه "للأسف، لم تتعامل الحكومة، كما صرحتم وصرح بعض أعضاء حكومتكم في مناسبات مختلفة، بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية".

ومخاطبا رئيس الحكومة قائلا: "تارة أخرى، تنكرتم لمسؤوليتكم اتجاه المواطن، ودعوتموه إلى تكييف سلوكه مع الأسعار الملتهبة للمحروقات بدعوى أن الحكومة لا يمكنها دعم إلا المهنيين".

وأكد أنه "ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية نتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام في الأوقات الصعبة، وإلا ما الفائدة من إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات إذا كانت النتيجة إفراز جهاز تنفيذي يكتفي بتبرير الواقع، ولا يتحلى بالجرأة والشجاعة لمواجهته وتغييره في لحظات الأزمة".

وأبرز أنه "نحن أمام واقع لا يرتفع، في أسواق المدن والقرى، في محطات الوقود، في المحطات الطرقية، في أوراش البناء، في المعاملات التجارية للمقاولات، ها نحن، في نهاية المطاف، أمام مستهلك يؤدي ثمن أحداث لا يتحمل مسؤوليتها، وأمام فئات ذات دخل محدود تؤدي التكلفة بسبب جشع المضاربين والوسطاء والمحتكرين".

وأوضح أنه "أمامكم نماذج في العالم بادرت إلى تخفيف عبء سعر المحروقات على المواطن من خلال مساهمة الشركات بنسبة من أرباحها، ومساهمة الدولة عبر الشق الجبائي بما لا يؤثر على التوازن المالي".

وأبرز أن "الحكومة افتقدت النفس الاستباقي، واكتفت بردود الأفعال وبإجراءات قطاعية منعزلة في مواجهة وضعية اجتماعية تزداد تأزما يوما بعد يوم، من هذا الموقع، ننبه الحكومة مرة أخرى إلى تدارك اختلالات منهجية عملها، باعتماد المنطق التشاركي مع الفرقاء السياسيين والبرلمانيين والمجتمع المدني والإعلام وليس مع المؤثرين".

وأكد أنه "يتعين على مكونات الأغلبية الحكومية أن تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، فما نخشاه اليوم أن يتسرب إلى "التغول الثلاثي" نوع من الاستغلال لمواقع المسؤولية من أجل تقوية موقع كل حزب. فالممارسة السياسية النزيهة تقتضي من الفاعل الحكومي أن يكون في خدمة المواطن، لا في خدمة الزبناء، ما دام أن الحكومة، بعد تنصيبها من طرف الملك محمد السادس ونيلها لثقة البرلمان، هي حكومة جميع المغاربة".