طالب أحمد العبادي، النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، حكومة أخنوش، بتحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه أوضاع البلاد الحالية، والمحافظة على السلم الاجتماعي، بدل "التشكي، أو التحول إلى وكالة للأنباء غير السارة، خاصة بعد تقديمها "وعودا وردية تم التنبيه إلى إفراطها في التفاؤل".

وأكد العبادي في الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول "الاستراتيجية الاقتصادية العامة في مواجهة التقلبات العالمية"، على أن "العنوان الأبرز للأوضاع الاقتصادية ببلادنا، اليوم، هو غلاء أسعار المحروقات وجل المواد الأساسية، وهو ما يغرق المقاولة في مزيد من الصعوبات، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية".

وتساءل النائب عن فريق التقدم والاشتراكية: "أليس مفترضا في الحكومة أن تنأى بنفسها عن تضارب المصالح، وأن تتملك الإرادة السياسية لإعادة تشغيل شركة "لا سامير"، في وقت صار فيه مخزوننا من الغازوال مثلا، لا يتجاوز 26 يوما؟ ثم، ألم يكن جديرا بالحكومة أن تخفض مؤقتا من الضرائب على استهلاك المحروقات، وأن تفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات التي تراكم ملايير الدراهم، من غير حس تضامني ومواطناتي، ومن دون تقيد بقواعد المنافسة والشفافية؟".

وتابع: "أليس في البلاد حائط أقصر من الطبقة الوسطى والأجراء والمستضعفين والمقاولات الصغرى، ليساهم في أداء تكاليف الظرفية الصعبة؟ أليس ممكنا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية خلال فترة الأزمة هذه، من أجل دعم حقيقي للأسعار الملتهبة؟ ولماذا لم تلجأ حكومتكم إلى تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للحكومة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار، بسبب الظروف الاستثنائية؟".

وشدد العبادي على أن "هذه الأسئلة الحارقة، ومثيلاتها، هي التي تستدعي جواب الحكومة"، لافتا إلى أن "الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار للترويج وتلميع الصورة، بل هي كلام كبير، وسياسات، وقرارات، ومعان عميقة، بالإضافة إلى وجوب أن تكون دولة موجهة وحامية ومتدخلة واستراتيجية، وإجراءات في اتجاه السيادة والأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي، وخدمات عمومية جيدة ومضمونة الولوج، ومحاربة للأمية والبطالة، وسلما متحركا للأجور، وإعمالا لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومساواة وعدلا أمام الضريبة، وتعميقا للمسار الديموقراطي، ونهوضا بالمساواة والحريات كأوراش أساسية لا تتطلب ميزانيات".

وتساءل عما "إذا كان لدى حكومة أخنوش ما يكفي ويلزم من إرادة، لبلورة هذه المفاهيم الفلسفية والسياسية والبرنامجية"، مضيفا أنها "تتوفر على كل الإمكانيات للتحرك، ومباشرة الإصلاحات والقرارات التي يتطلع إليها المجتمع، من دستور بصلاحيات واسعة، وأغلبية مؤسساتية مريحة، ونموذج تنموي اتخذته مرجعا، فضلا عن شركاء المغرب المتنوعين، والسلم الاجتماعي الذي يتعين الحفاظ عليه".

وأكد النائب عن فريق التقدم والاشتراكية على أنه "ليس مقبولا أن تأتي حكومة أخنوش، أمام معاناة المغاربة، واختناق المقاولات، ولهيب الأسعار، لتعبر عن رضاها وارتياحها واطمئنانها، وعن انشراحها لمجرد توفر السلع، دون اهتمام بكلفتها".

وتابع أن الحكومة "قامت ببعض الإجراءات لفائدة فئات بعينها، وفي ميادين محددة، يمكن اعتبارها إجراءات إيجابية على العموم، رغم تفاصيل نقائصها، وقصر نفَسها، وضعف حكامتها، والابتذال الذي يشوب الترويج لها".

وأضاف أن إجراءات الحكومة "لا تزال معزولة عن بعضها، ولا ترقى إلى حجم صعوبات المرحلة، كما ينقصها الاتساق، والشمول، والرؤية القائمة على مخطط إصلاحي عميق. كما أنها إجراءات خجولة وفئوية، أو قطاعية، أو محدودة، ولا تجد لها وقعا لدى أوسع الشرائح".