اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة، المعتمدة بلاهاي في 23 نونبر 2007، مع مشروع القانون رقم 26.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، تهدف "هذه الاتفاقية إلى ضمان فعالية استيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة عن طريق إنشاء نظام كامل للتعاون بين سلطات الدول المتعاقدة".

وتسعى إلى "السماح بتقديم طلبات ترمي إلى الحصول على مقررات وضمان الاعتراف وتنفيذ المقررات الصادرة في مادة النفقة وطلب إجراءات ناجعة من أجل التنفيذ السريع لهذه المقررات".

وتجدر الإشارة إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ذكر سابقا بمجلس النواب، أن "الزواج المختلط يطرح مشكل تنفيذ أحكام النفقة بعد طلاق المغربيات المقيمات بالمغرب من أجانب"، مبرزا أن "الوزارة ستسهر على تطبيق عدة اتفاقيات بتنسيق مع وزارة الخارجية لتمكين المغربيات من الحصول على النفقة حتى لو تواجد الطليق خارج المغرب".