كشف موقع "Atalayar" الإسباني أن خطّ أنابيب الغاز المغربي النيجيري يقترب من أن يصبح حقيقة؛ حيث بدأ المشروع بالفعل في التبلور، بفضل زخم المغرب ونيجيريا، اللذين يؤكدان أنه سيكون من الممكن قريبا، البدء في إمداد إسبانيا بالغاز.

وبدأ المغرب ونيجيريا بالفعل، في إنشاء المشروع، بكشفهما عن اسم الشركة التي تم اختيارها لتكون مسؤولة عن دراسة الهندسة الأولية وتصميم خط الأنابيب.

ويتعلق الأمر بشركة "Worley" الأسترالية، وهي شركة مكرسة لبناء المشاريع المتعلقة بالطاقة، بطريقة أكثر استدامة.

ويعتبر خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي واحدا من أكثر المشاريع المتوقعة والأكثر كفاءة في المغرب ونيجيريا. وعند اكتماله، سيصبح أطول خط أنابيب بحري في العالم، وثاني أطول خط أنابيب بعد الصين، يمتد من الشرق إلى الغرب، بامتداد يتجاوز 7000 كيلومتر.

وبالمثل، تم التأكيد أيضا على أن خط الأنابيب سيعبر 13 دولة من غرب إفريقيا؛ هي بوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وغانا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا.

وكشفت "Worley" أن من سيتكلف بمهمة إدارة الخدمات العامة هي "Intecsea"، وهي شركة من أصل هولندي، تعمل في مجال تكنولوجيا المشاريع المتعلقة بخطوط أنابيب الغاز لأكثر من 30 عاما، وستكون مسؤولة عن الإشراف على تطوير المشروع والدراسة الهندسية.

وأشارت الشركة الأسترالية إلى أن خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري هو مشروع مستدام للغاية ولن يضر بالبيئة، مؤكدة أنها ستفعل كل شيء من جانبها، لجعل الفكرة غير غازية قدر الإمكان.

من جهته، قال المدير العام لشركة "Intecsea"، بينج ليو: "أن تكون جزء من مشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الإقليمي وتنمية المجتمعات المحلية ويمثل فرصة رائعة. إنه يعكس هدفنا لتقديم عالم أكثر استدامة".

ويتولى البنك الإسلامي للتنمية تمويل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي؛ حيث توصل إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد المغربية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، سيحصل بموجبه المشروع على أكثر من 90 مليون دولار لدراسته.

ويأتي العزم على جعل هذا المشروع حقيقة، بعد قرار الجزائر إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، بسبب الأزمة الدبلوماسية التي افتعلتها مع المملكة المغربية، التي كان عليها البحث عن بدائل أخرى. وبالتالي، فإن خط أنابيب الغاز هذا سيجعلها في غنى عن قوى الطاقة الأخرى.