أجلت غرفة الجنح التلبسية، مساء يوم أمس الأربعاء، محاكمة الموظف "ز.ح" المكلف بصرف مكافآت القيمين الدينيين بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتيزنيت  إلى غاية يوم 8 يناير من العام المقبل على خلفية متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة "خيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الحذف والتغيير والتزوير والاتلاف وإحداث خلل فيها".

وتم تحريك المسطرة القضائية بناء على شكوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضد الموظف الذي يشغل مهمة عون مراقب مساجد (وفق الهيكلة التنظيمية والادارية للمندوبية)، أحيل بمقتضى المسطرة القضائية بعد الاستماع إليه ولشهود المحضر في ملف جنحي تلبسي ضبطي..

وبحسب أوراق القضية، حسب مصدر مطلع علة الملف تحدث لـ"تيل كيل عربي"، فإن الموظف المكلف بصرف مكافآت القيمين الدينيين تم توقيفه عن مهامه، إثر حلول لجنة تفتيش من الإدارة المركزية، والتي خلصت لاختلالات في تدبير مالية القيمين الدينيين بتيزنيت، حيث كان المتهم يقترض مبالغ مالية من موظفي وأعوان المندوبية والقيمين الدينيين تتراوح ما بين 500 و3500 درهم، ويلجأ لرد ديونه من المال العام عبر تحولات بنكية أو حوالات بريدية لمقرضيه منذ عام 2010.

 وروى المصدر ذاته، أن مبالغ مالية كانت تصرف لفقهاء وقيمين لم تعد تربطهم بمندوبية وزارة الأوقاف أية صلة، إما لانتقالهم أو عزلهم أو إعفاءهم.

 وبحسب مصدر "تل كيل عربي"، فإدراج تلك المبالغ المالية المحولة يتم في بيان التعويضات والمستحقات والأجور الشهرية، المؤشر عليها من قبل مصالح مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بتيزنيت من دون أن يشمله مقص الرقابة.

وكان ملف القضية قد تفجر منذ أسبوعين، حين الاستماع للموظف الذي جرى اعتقاله. كما تم الاستماع لمندوب وزارة الأوقاف وناظرها، إضافة لأكثر من 20 إماما وفقيها وقيما دينيا في النازلة التي استأثرت باهتمام الرأي العام.