أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الاثنين، بالرباط، مباحثات معمقة مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري، تم الاتفاق خلالها بالخصوص، على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.

وذكر بلاغ مشترك صدر في أعقاب هذه المباحثات التي جرت بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية المصري للمملكة المغربية، يومي 9 و10 ماي الجاري، أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة، لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين، وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.

كما تم التأكيد، يضيف البيان المشترك، على أن البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين، في ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشـرية متميزة.

وأعرب الوزيران عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وأبرز البيان المشترك أن الجانبين وجها الدعوة، في هذا الصدد، لمجلس رجال الأعمال، من أجل استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.

من جهة أخرى، اتفق الوزيران على المضي قدما في تفعيل مختلف أطر التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تمهيدا لعقد اللجنة المشتركة العليا المغربية المصرية، برئاسة قائدي البلدين.