اعتبرت نائلة التازي، عضوة فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن "المغرب لا زال يُعاني من إشكالية الفساد، رغم كل التدابير التي تم القيام بها"، وذلك في سؤال وجهته لغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تطورات الاستراتيجية الوطنية لمحاربته.

وكشفت التازي أن الرشوة والفساد يكلفان المغرب قرابة 50 مليار درهم سنويا، وهو ما يعادل تكلفة صندوق مكافحة "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنه "إذا تم تقنين هذه الأموال، فيمكن أن يتم تخصيصها لتنفيذ مشروع تعميم التغطية الاجتماعية".

واستشهدت بتقارير لمُنظمة "Tansparency"، التي أبانت عن تراجع المغرب من المرتبة 73، في 2018، إلى 87، في 2021. بينما دول أخرى؛ كالإمارات العربية، تحتل المرتبة الأولى عربيا و24 عالميا.

كما شدّدت على أن مؤشر الشفافية يؤثر بشكل كبير على مؤشر الثقة، لافتة إلى أن المستثمرين يعتمدون بالأساس على هذه المؤشرات، لاتخاذ قرار الاستثمار في البلد من عدمه.

وتابعت أنه ورغم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عام 2012، والتي ساهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشكل كبير، في تأطيرها، تبقى الإشكالية الحقيقية أن "الفساد لا يزال مؤسسة، والرشوة شيء عادي وطبيعي في جميع القطاعات، ما يعتبر العائق الحقيقي للتنمية".

وأوردت المستشارة في كلمتها بأنها قامت، قبل عامين، بمُساءلة رئيس الحكومة السابق، سعد الدين عثماني، بشأن مسألة الفساد؛ حين ذكرته بأن حكومته التزمت أمام المواطنين بالقضاء عليه، ولم تحقق تلك الأهداف والوعود.

واعتبرت التازي أن الرقمنة تدبير وقائي مهم، إلا أنه غير كاف لوحده، من أجل القضاء على الفساد، مؤكدة على ضرورة نشر تقارير المفتشية العامة للمالية للعموم، وأن تحظى الصفقات العمومية بالشفافية، وأن ترفع كل الحواجز التي تعيق المنافسة الحرة، ويتم إصلاح الإدارة العمومية.