قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول "زيادة 25 بالمائة في الكتاب المدرسي"، إنه "بالفعل الحكومة، تلقت طلبا من عند، الناشرين يطلبون فيه، رفع سعر الكتاب المدرسي، الذي نعرف أنه مقنن، بسبب ارتفاع عدد من المواد، منها الورق".

وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "الحكومة سوف تدرس هذا الموضوع من جميع جوانبه، منها تكلفة الكتاب في ظل ارتفاع مادة الورق، وبعدها  سوف تتخذ فيه القرارات الممكنة".

وتجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية.

وجاء في السؤال الكتابي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "الناشرون يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي".

وتابع: "كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً. وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية".

ولفت إلى إنَّ "هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً. كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة".

وسائل الوزير حول "القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات؟ وحول الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل؟".