أكّد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أنه لا وجود، لحدود الساعة، لأيّ منافس لنزار بركة في المؤتمر القادم.

وكشف ميارة خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الاثنين: "أقولها علانية، جميع أعضاء اللجنة التنفيذية ملتفّون حول الأمين العام".

وتابع أنه لا وجود في أدبيات أو قوانين "الميزان"، لشيء اسمه "مؤسسة الأمين العام"، مشددا على أن هذا الأخير ليس سوى "منفّذ لقرارات اللجنة التنفيذية"، التي تتخذ من طرف كل أعضائها، بمن فيهم هو.

وحصَر ميارة صلاحيات نزار بركة في ثلاث مسؤوليات فقط لا غير، وهي الناطق الرسمي باسم حزب علال الفاسي، والمسؤول عن ممتلكاته، والمسؤول عن ماليته.

وبخصوص ما جرى في "خلوة الهرهورة" التي كشفت حقيقة وجود الخلافات بحزب الاستقلال، أوضح ميارة أنه "اتفاق جماعي بين جميع أعضاء اللجنة التنفيذية بمن فيهم الأمين العام".

مضيفا أن التعديلات التي أقرتها اللجنة التنفيذية للاستقلال، همّت 27 تعديلا اشتغلت عليها لجنة مكونة من 11 عضوا، لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أن هذه التعديلات "ليست قرآنا منزلا"؛ إذ من حق الاستقلاليين أن يقبلوها أو يعدّلوها أو يرفضوها، في المؤتمر الاستثنائي.

وأضاف: "وخارج هذا الإطار، لا يجب أن يكون هناك كلام، إذا كنا نطمح إلى حزب المؤسسات الذي بني منذ 84 سنة. البرلمانيون والمفتشون ليسوا مؤسسات داخل حزب الاستقلال. ومن لديه الحق في التكلم داخله، هو مجلسه الوطني ولجنته التنفيذية التي تطبق قرارات هذا الأخير".

ورفض ميارة الكشف عن تفاصيل التعديلات الـ27، باعتباره سرا سيتم الكشف عنه في المؤتمر الاستثنائي القادم، مؤكدا أن ما تم تسريبه بخصوص إقصاء البرلمانيين من العضوية بالصفة في المجلس الوطني، "فيه الكثير من المغالطات"؛ حيث دعا إلى البحث عن مصدر "التخلويض" داخل حزب الاستقلال، في هذه الفترة الحساسة.

وتابع أنه سيتمّ تقليص البرلمانيين من 1400 إلى 600، و"لي تقدر تجي فالأقاليم ولا المفتشين ولا البرلمانيين"، مشددا على أن هذا هو الأصل في حزب الاستقلال، قبل أن يتم الوصول إلى هذا الرقم الكبير.

وخاطب البرلمانيين الذين يرغبون بشدّة في العمل داخل المجلس الوطني؛ حيث كشف أن التعديلات الـ27 تضمّ منحهم مؤسسة أكبر من المجلس الوطني، من أجل الاشتغال فيها.