قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "مشكلة الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب تُعد من المواضيع الداخلية بين الموزعين والشركات".

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "قطاع في الحكومة واكب هذه الاجتماعات، والحل يكمن في الفضاء الداخلي بين الشركات والموزعين لهذه المادة".

وتجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى  ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول مخاطر اضطراب التزويد بالغاز السائل.

وجاء في السؤال الكتابي، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب قررت التوقف عن التوزيع، يومي 29 و30 يونيو الجاري، قابلة للتمديد، وذلك بسبب “الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا، خاصة الغازوال”، حسب تعبيرها".

وسائل البرلماني المذكور حول "التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها من أجل فتح حوار مع ممثلي هذا القطاع الأساسي؟ وعن الحلول التي سوف تعتمدونها لحل المشاكل العالقة التي يعرفها؟" وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تزويد المواطنات والمواطنين بالغاز، ومدى توفر المخزون الكافي لذلك؟".

أوردت الجمعية المذكورة أن القرار أتى "على إثر الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا وخاصة مادة الغازوال دون أن ننسى الزيادات الأخرى التي تهم تحرك القطاع من قطاع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات التي صارت تثقل كاهل الموزع وخاصة أن ثمن الغاز مقنن".

وذكرت أن "الجمعية عقدت اجتماعا موسعا بمقرها الرئيسي بالدار البيضاء حضره جميع رؤساء الفروع وممثليهم على الصعيد الوطني حيث تدارسوا هذا المشكل الذي سيؤدي بهم إلى الإفلاس أمام انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطـاع".