كذّبت الشركة الروسية المتحدة للمعادن "OMK" تصريحات السفير النيجيري في روسيا، عبد الله شيخو، بأنها باتت أحد المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغاز "NMGP"، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.

وحسب وسائل إعلام روسية، أفادت "OMK" بأن مشاركتها في المشروع تقتصر على إمكانية توفير منتجاتها المعدنية لخط أنابيب الغاز، مؤكدة أنها "لا تنظر للمشاركة في هذا المشروع على شكل مستثمر".

وتابعت الشركة في بيان صحفي لها: "الحديث يجري حول إمكانية توريد منتجات "OMK" المعدنية لمشروع خط أنابيب الغاز "NMGP"، إذا تم تنفيذه. لم يتم النظر في مشاركة الشركة كمستثمر".

وما زالت نيجيريا والمغرب يسعيان لتأمين تمويل المشروع الضخم لخط أنابيب يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا والأسواق الأوروبية، والذي تم توقيع صفقته، عام 2016.

ووفق تصريحات سابقة لوزير الموارد البترولية النيجيري، تيميبري سيلفا، فإن "خط الأنابيب سيكون توسيعا لمنشأة تضخ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا، منذ العام 2010".

وأضاف: "نريد أن نمدد خط الأنابيب هذا على طول الطريق إلى المغرب. في الوقت الحالي، ما زلنا في مرحلة الدراسات. وبالطبع، نحن في مرحلة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع، والكثير من الجهات تبدي اهتماما".

وتابع أنه "سبق واستضاف روسا في مكتبه، وهم يرغبون بشدة في الاستثمار في هذا المشروع. كما أن هناك كثرا غيرهم يرغبون في ذلك أيضا"، مؤكدا أن "هناك اهتماما دوليا كبيرا بالمشروع، إلا أنه لم يتم بعد اختيار المستثمرين، أو إبرام أي ترتيب ماليّ لخط الأنابيب".

يشار إلى أنه لطالما تمت مناقشة إنشاء خط أنابيب لنقل موارد الغاز النيجيرية إلى شمال إفريقيا. كما أجرت الجزائر محادثات مع نيجيريا، عام 2002، بشأن خط أنابيب مماثل يعبر منطقة الساحل.

ويعتبر خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي واحدا من أكثر المشاريع المتوقعة والأكثر كفاءة في المغرب ونيجيريا. وعند اكتماله، سيصبح أطول خط أنابيب بحري في العالم، وثاني أطول خط أنابيب بعد الصين، يمتد من الشرق إلى الغرب، بامتداد يتجاوز 7000 كيلومتر.

وسيعبر خط الأنابيب 13 دولة من غرب إفريقيا؛ هي بوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وغانا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا.

ويعتبر خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري مشروعا مستداما للغاية ولن يضر بالبيئة؛ حيث سيتم فعل كل شيء لجعل الفكرة غير غازية قدر الإمكان، حسب القائمين عليه.

ويتولى البنك الإسلامي للتنمية تمويل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي؛ حيث توصل إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد المغربية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، سيحصل بموجبه المشروع على أكثر من 90 مليون دولار لدراسته.