دعا مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أرباب محطات الوقود سواء المدبرة من شركات توزيع المحروقات، أو من لديها صيغ أخرى للتدبير إلى "تخفيض سعر المحروقات بدرهم واحد".

وقال بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "المحروقات عرفت انخفاضا بحوالي درهم في الليتر الواحد، بعدما تم احتساب 15 يوم الأولى من شهر يوليوز".

وتابع: "(خص) جميع الشركات سواء التي تدبر بشكل مباشر أو غيره إلى تخفيض السعر بشكل مباشر، لأن هذا يهم القدرة الشرائية للمواطن".

الحكومة ترد على التقدم والاشتراكية

وأوضح الناطق الرسمي في جوابه على سؤال لـ"تيلكيل عربي"، أن "شخص (اقول أنا مفاهمش) معقولة، لكن من دبر الحكومة في سنوات ماضية، كان يشتغل بهذه الصيغة، التي كانت مطبقة قبل التكرير، ولم يتغير أي شيء، الضرائب ما زالت، نفسها، والمتغير والمتحول هو المستوى الدولي".

وتمحور سؤال الموقع في الندوة الصحفية، حول ما أورده حزب التقدم والاشتراكية على أن "الحكومة مطالبة بتفسير الميكانيزمات والمقاربات والمساطر المعتمدة في كيفية انعكاس تغيرات أسعار المواد البترولية في السوق الدولية على أسعار المحروقات عند الاستهلاك".

وتساءل الحزب حول "خلفيات وأسباب الارتفاع السريع واللحظي لأسعار الغازوال والبنزين عند الاستهلاك فور ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية، وبالمقابل التأخر الحاصل في انعكاس انخفاض الأسعار دوليا على الأسعار عند الاستهلاك وطنيا".

أسعار المحروقات عرفت انخفاضا

وأبرز الوزير  أن "المغرب بلد غير منتج للنفط، بمعنى جميع احتياجاتنا من هذه المادة مستوردة من الخارج، لذلك تتأثر بشكل مباشر بارتفاعها أو انخفاضها".

ونبّه إلى أنه "عندما نأخذ النصف الأول من يوليوز (من فاتح يوليوز إلى نصفه)، نجدُ أن هذه المواد عرفت انخفاضا، مثلا الغازوال (المازوت) بـ 12,47 في المائة، منتقلا بمتوسط السعر لمدة 15 يوما هو 1235 دولار، والبنزين 8,45 في المائة أي انتقل من 1440 دولار إلى 1322 دولار".

وشدد على أن "هذا الانخفاض كان في مقابله مستجد آخر هو أن الدولار سار في اتجاه تصاعدي، هذه حقيقة يعرفها الجميع، لأن ارتفاع الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار أثناء الاستيراد".

وأورد أن "برميل النفط، نزل إلى ما دون 99 دولار ما بين 12 و14 يوليوز، ولكن ارتفع إلى 107 دولار يوم 19 يوليوز".

بنية أسعار المحروقات

واستغرب بايتاس ممن يقول أنه "(ما تنعرفوش تركيبة الأسعار)، مؤكدا أن "بنية الأسعار معروفة، فيها ثلاثة مكونات أساسية، السعر الدولي، ونعني به ثمن المحروقات في مكان الإنتاج، ومجموعة من الرسوم والضرائب التي تطبق عليها، ويبقى جزء صغير متعلق بالهامش".

وأوضح أن "سعر البنزين والغازوال، تتشكل منه 61 في المائة وهي للسعر الدولي، و31 في المائة من الضرائب والرسوم المطبقة، و4 في المائة تبقى للتوزيع والتقسيط".

وهذا الجواب، جاء بعد سؤال لـ"تيلكيل عربي"، حول ما أورده الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أنه "يجب أن تُقدم لنا بنية أسعار المحروقات من الشراء إلى البيع، ولا نعرف عنها شيئا، وهذا يدل على عدم الشفافية، وأضعف الإيمان أن تكون الحكومة والشركات شفافة".

وأكد أن "الكشف عن موضوع بنية أسعار المحروقات لا تُعد من المعلومات الخاصة، بل هي معلومات عامة، وعدم الكشف عنها يدل على وجود تجاوزات فضيعة".

العلاقة بين برميل النفط والمواد المكررة

ومتحدثا عن "العلاقة بين البرميل والمواد المكررة"، أفاد أن "السنوات الماضية، إذا كان البرميل في حدود 100 دولار كان يعطي 915 دولار للطن، والآن إذا كان البرميل 100 دولار، يكون طن من الغازوال في حدود 1180 دولار".

وعزا هذا الارتفاع في أسعار المحروقات دوليا إلى "التراجع في الاستثمارات في مجال التكرير، والاستثمارات في التكرير على المدى البعيد تتجه نحو الانخفاظ بسبب التوجه الدولي نحو الطاقات الجديدة، (بحال تتبيع شي مادة وتتخاف تحصل بين اديك شي نهار)".