لم يفوّت اتحاد أرباب العمل بمدينة مليلية المحتلة مناسبة مرور أربع سنوات على قرار المغرب، من جانب واحد، إغلاق مكتب الجمارك التجارية على حدود بني أنصار، دون أن يعدّد الخسائر التي تم تكبّدها، أو يتساءل عما سيكون في القادم من الأيام.

وحسب موقع "Melilla Hoy"، اعتبر الاتحاد أنه "من الواضح عدم وجود إرادة سياسية من جانب المغرب وإسبانيا"؛ حيث ذكّر بإعلان رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، في 7 أبريل المنصرم، عن إعادة فتح مكتب الجمارك في مليلية المحتلة وإنشاء مكتب آخر في سبتة المحتلة، بعد اجتماعه بالملك محمد السادس، بالرباط.

وتابع أن "كل شيء مازال مشلولا بعد مرور أربعة أشهر على إعلان سانشيز؛ حيث مازالوا ينتظرون المستجدات التي ستعلن عنها المجموعة الثنائية التي أنشأها المغرب وإسبانيا".

ووفق نفس المصدر، وصف اتحاد أرباب العمل بمليلية المحتلة ما يحدث بكونه "أمرا لا يمكن تفسيره"، موضحا أن "البنى التحتية موجودة بالفعل في المدينة. وبالتالي، فإن الافتقار إلى الإرادة السياسية هو أصل كل هذا؛ لأننا عندما نريد القيام بالأشياء بشكل أسرع، فإننا نفعلها".

بالإضافة إلى ذلك، أكد الاتحاد أن المطلوب هو أن تكون هناك معاملات تجارية مرة أخرى على حدود مليلية المحتلة، مضيفا أنه "الشيء الموجود على أي حدود في العالم"، مضيفا: "لا نفهم كيف لم تتوصل إسبانيا والمغرب إلى اتفاق بعد".

ووفقا لبيانات اتحاد أرباب العمل بمليلية المحتلة، فإن "الجمارك أصدرت في العام السابق للإغلاق، فاتورة بقيمة 40 مليون يورو في المعاملات التجارية. لذلك، إذا تم الحفاظ على هذا الحجم من حركة البضائع، خلال أربع سنوات من الإغلاق، لوصل النشاط الجمركي إلى 160 مليون يورو".