أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك، التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.

وقال ترامب في بيان: "رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأمريكي".

وأضاف: "عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية، بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار".

وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقا مدنيا، لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات.

ووافق ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور، وإيفانكا ترامب، على الإدلاء بشهاداتهم. فيما نفى الرئيس الأمريكي السابق ارتكاب أي مخالفات، معتبرا أنّ لتحقيق نيويورك "دوافع سياسية".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أمس الثلاثاء: "في مدينة نيويورك الليلة. أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غدا، نظرا لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات. جمهورية موز".

وأوضحت جيمس أن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية، وقلّلت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.

وعلى صعيد منفصل، داهمت الشرطة الفيدرالية الأمريكية المقر الخاص لترامب، في فلوريدا، أول أمس الاثنين، في عملية تتعلق، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، بتحقيق قضائي بشأن وثائق سرية يزعم أنه أخذها من البيت الأبيض.

وأثارت هذه العملية احتجاجات في صفوف أنصار دونالد ترامب، الجمهوريين واليمينيين، الذين يرون أنها "اضطهاد سياسي" من قبل الحكومة التي يقودها الديمقراطيون ضد رئيس سابق ومرشح محتمل في المستقبل.

وأكّد ترامب، في بيان رسمي له، "أنها أوقات عصيبة لأمتنا؛ حيث يخضع منزلي الجميل، في مار إي لاغو، في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حاليا، للحصار والمداهمة والاحتلال، من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وتابع عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر "الإف بي آي" لمقر إقامته، والتي استمرت طيلة اليوم: "لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل"، مندّدا بما وصفه "سوء سلوك من جانب الادعاء العام"، و"استخداما لنظام العدالة كسلاح" من جانب "الديموقراطيين من اليسار المتطرف، الذي يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة، في 2024".