أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار "لا يحتمل السرعة في تمريره كباقي النصوص التي أرادت الحكومة اعتمادها بسرعة البرق، خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية، نظرا لأهميته وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للمغرب"، داعيا إلى "الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة، والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته".

وأشار شهيد في مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي شرعت، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، في المناقشة العامة لمشروع القانون، إلى أن الفريق الاشتراكي "ينبه مرة أخرى، إلى ضرورة الالتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادتين 181 و182 منه، والحرص على تمكين النائبات والنواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة".

وقال رئيس الفريق الاشتراكي إن "الغاية من مناقشة مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار لا تكمن في الاصطفاف مع الأغلبية أو الدفاع عن رأي المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي بجودة عالية، لما له من آثار إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد"، مضيفا أن "هذه المناقشة تقتضي منا استحضار التطور التاريخي للمنظومة التشريعية في مجال الاستثمار، للوقوف على التراكمات التي حققتها المملكة".

وأوضح أن "الهدف هو أن استيعاب المعيقات والاختلالات التي اعترضت الاستثمار الخاص، والعمل الجماعي على ابتكار الحلول الملائمة لجلب الاستثمارات الناجعة والمؤثرة اجتماعيا وتنمويا"، مشيرا إلى أن "المغرب انتظر سنة 1995، لكي يعتمد نصا قانونيا موحدا للاستثمار يستجيب للمعايير الدولية التي كان معمولا بها آنذاك، فيما يتعلق بالحكامة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال وإقرار التحفيزات الجبائية والإدارية، وهو ما مكن من تحقيق العديد من المكتسبات الاستثمارية التي ساهمت في تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية، خاصة في فترة حكومة التناوب التوافقي".

واستدرك شهيد أن "تسارع التحولات الاقتصادية الدولية وتراخي النموذج الاقتصادي الوطني بعد ذلك أثر على المنظومة الاستثمارية، التي أصبحت تعاني من العديد من الاختلالات البنيوية، نتيجة عدم القدرة على المواكبة وتجديد الآليات التحفيزية لتشجيع الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية"، لافتا إلى أنه "بسبب ذلك، ظل الاستثمار محدود الأثر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث لم يتجاوز المعدل العام للنمو طيلة 20 سنة، نسبة 3,2 في المائة، ولم يستطع خلق فرص الشغل اللازمة، وبقيت حصة الاستثمار الخاص ضعيفة مقارنة مع هيمنة الاستثمار العمومي".

وتابع النائب البرلماني: "لعل نقطة التحول البارزة في مساءلة المنظومة الاستثمارية الوطنية تمثلت في الدعوة الملكية إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الوطني، الذي لم يعد قادرا على مسايرة التحولات الاجتماعية وإحداث الإقلاع التنموي الشامل"، مشيرا إلى أن "الملك محمد السادس أفرد في خطاباته حيزا مهما للنهوض بالاستثمار وتعزيز موقعه في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وخلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الفئات المجتمعية".

واستحضر شهيد، في هذا السياق، ما قاله عاهل البلاد في خطاب العرش الأخير: "وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها؛ لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما تجب محاربته"، مؤكدا على أنها "توجهات أساسية تحتم علينا صياغة ميثاق جديد للاستثمار يمكن من كسب الرهانات التنموية الحالية والمستقبلية، وخلق القيمة المضافة، وتوسيع النشاط الاقتصادي الوطني، وتوفير مناصب الشغل المستدامة".

كما أكد على أن "تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، وأن السياسة الجبائية المنصفة والمتوازنة، ومنع التهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل، ضرورة قصوى لأي دينامية استثمارية، وأن نهج النمو الأخضر القائم على الاستثمار المستحضر للأبعاد الإيكولوجية والبيئية، شرط أساسي للتنمية المستدامة والتكامل التنموي بين مختلف الجهات، وأن تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مدخل إجباري لتقوية النسيج المقاولاتي والرفع من تنافسيته الاستثمارية".

وتأسف شهيد لـ"عدم العثور في مشروع القانون – الإطار على هذه الأبعاد ذات الأهمية الجوهرية في ميثاق الاستثمار، أو على تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال، أو على مقتضيات تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج، أو على مواد تيسر الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل، أو على تحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقيم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون، أو على أي التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية للمجال الذي تشتغل فيه".

كما لفت إلى أن "المشروع لن يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي، وهو يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكير الاقتصادي"، مضيفا: "فعلا، خاب أملنا في أن نجد مشروعا يستوعب المعنى القوي للميثاق الذي يكون شاملا ولا يقبل باستثناءات هنا وهناك".

ووصف شهيد مشروع ميثاق الاستثمار بـ"المتعسف"؛ كونه "لخص معالجة الإشكالات القائمة في مجرد منح مالية لا يعرف لا كمها، ولا شروطها، ولا كيفية قياس تأثيرها على التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللازمة، ولأنه فسح المجال أمام تراجعات فيما يخص التأطير القانوني لمجالات الاستثمار؛ كالمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لم يتم التطرق أو الإشارة القانونية لها بأي شكل من الأشكال، رغم أن المغرب لاءم الوضعية الجبائية للمناطق الحرة مع المعدل المعمول به في منظمة التجارة الدولية، ورفع نسبة الضريبة من 8 إلى 15 في المائة، ليتفادى الإشكالات المطروحة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالملاذات الضريبية".

واتهم شهيد المشروع بـ"السكوت على الأبعاد الاجتماعية التي كانت متضمنة في الميثاق السابق، وعلى الإجراءات الضريبية التي كانت نسبها وإجراءاتها محددة بشكل جيد في الميثاق السابق: الضريبة على الشركات، واجب التضامن الوطني، الاستهلاكات التناقصية، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة الحضرية، الضريبة المهنية، الضرائب المحلية".

 وأضاف أن "الصيغة الجديدة التي تقدمها الحكومة لميثاق الاستثمار غارقة في العموميات، دون تدقيق للمفاهيم والأهداف، ودون تبويب منهجي واضح، على غرار ما هو مستوفى في ميثاق الاستثمار لدى المشرع المصري أو الأنغولي، على سبيل المثال".

وختم شهيد كلمته بإبداء أمل فريقه في أن "تكون المناقشة العام والتفصيلية داخل اللجنة فرصة سانحة لتدارك الهفوات، والتدقيق في الأحكام العامة للاستثمار من تعريفات وأهداف، ورصد ضمانات الاستثمار وتحفيزاته ومزاياه وامتيازاته، والتحديد المضبوط لأنظمة الاستثمار والمناطق الاستثمارية، وغيرها".