أيمن عنبر - صحفي متدرب

توالت حالات اختطاف الأطفال في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، ما أثار الخوف والفزع في قلوب العديد من الأسر المغربية التي باتت تحرص على عدم تركهم يخرجون إلى الأزقة دون مراقبة.

قضية اختطاف الطفلة فاطمة الزهراء البالغة من العمر 5سنوات بمدينة القنيطرة، عادت لتزرع الفزع في قلوب الأسر المغربية، لتعلو مرة أخرى أصوات المطالبة بتشديد العقوبات في حق المختطفين.

في هذا السياق اعتبرت جمعية "ما تقيش ولدي"، أن "اختطاف الأطفال كان دائما موجودا وسيستمر، مطالبين بتشديد العقوبات في حق المختطفين وبلورة خطة وطنية حسب المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل في اتجاه تكريس مزيد من الحماية والنهوض بالطفولة داخل المجتمع المغربي"

وشددت المنظمة، في البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على "ضرورة توقيف الشخص الذي يظهر في كاميرات المراقبة وهو يقوم باستدراج الطفلة واختطافها وكل من ثبت تورطه في هذه القضية، مع التكفل النفسي والصحي والاجتماعي بحالة الطفلة".

وناشدت المنظمة الحقوقية في البيان ذاته السلطات الأمنية والقضائية بالصرامة في تطبيق القانون، ومحاربة كل توجه أو ممارسة تضر بالطفولة، خاصة ظاهرة الاختطاف والاستغلال الجنسي والعنف، حتى لا يتكرر ذلك.

وقالت المنظمة: "يجب توفير بنيات استقلالية مناسبة من مراكز ودور لحماية ومواكبة الأطفال لمحاولة الحد من هذه الآفة التي باتت تفتك المجتمع المغربي".

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة قد أعلنت، صباح أمس الجمعة، عثورها على الفتاة البالغة من العمر خمس سنوات، التي شكلت موضوع بلاغ بالاختطاف بحي الساكنية بمدينة القنيطرة مساء الخميس.

كما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم أمس، عن تحديد هوية المختطف وتوقيفه على متن قارب في عرض البحر.