أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مساء يومه الأربعاء، للتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية الإجهاض والاغتصاب.

وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" فإن الرابطة النسائية دعت إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، التي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض بعد وفاة الطفلة مريم ذات الـ 14 ربيعا جراء عملية إجهاض سرية بعدما تعرضت للاغتصاب ببومية بإقليم ميدلت.

وطالبت الرابطة ب"رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي والذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة وخيارها الحاسم، مع ضمان حق النساء والفتيات في اجهاض صحي وآمن، مع ضرورة تعميم التربية الجنسية وحماية الحريات الفردية والنساء من العنف والتميز".

كما شددت الفيدرالية على "ضرورة مراجعة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية ".

وأشارت رابطة حقوق النساء إلى أن "عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، ونسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع".

فيما تم توقيف أربعة مشتبه فيهم في القضية، من بينهم والدة الضحية، ويعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، و ينص في بنوده على عقوبات لكل امرأة أجهضت بالحبس بين ستة أشهر وسنتين، والذين يمارسون العملية الحبس من سنة إلى خمس سنوات.